.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

يقول: لا يجوز شرط ما ينتفع به المقرض، إلا وثيقة، لا بأس بالوثيقة، إذا قال: أنا أقرضك خمسة آلاف أو مائة ألف، ولكن بشرط أن ترهنني هذا البيت، أن تعطيني وثيقته وحجة حتى أتوثق؛ لأني أعطيتك هذا القرض الكبير، مائة ألف أو ثمانين ألفا، وأخشى أنك لا تسددني، وأخشى أن تموت ولك غرماء كثيرون يطالبون فيضيع علي جهدي، فيضيع علي مالي، فارهني بيتك بحيث أن أكون عند البيع أحق بثمنه، حتى أستوفي، هذا معنى الوثيقة؛ لأنها توثق عند البائع.

يقول: ولا تقبل هدية لم تجر بها عادة؛ وذلك لأن المقرض يريد الأجر، فلا يجوز له أن يقبل هدية من المستقرض، ولو يسيرة، لو أهدى إليك ثوبا أو نعلا أو كتابا أو فاكهة أو تمرا أو نحو ذلك لا تقبلها؛ لأنه قد يقصد بذلك أن يكافئك على قرضك بهذه الهدية، وأنت تريد الأجر الأخروي، والأجر الأخروي خير من الدنيا وما عليها، فلا يجوز لك -والحال هذه- أن تقرضه ثم تقبل منه هذه الهدية التي تفسد أجرك.

رخصوا في ذلك بعد الوفاء، إذا أوفاك، أقرضته مثلا عشرة آلاف، ثم إنه ردها عليك دون أن تشدد عليه، ودون أن تطالبه بقوة، ردها عليك من يسر، ورأى أن يكافئك، فأهدى إليك لبنا أو تمرا أو سمنا أو

فاكهة، أو أهدى إليك كتابا أو عمامة أو نحو ذلك لمكافئتك، ورد أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: “ من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه “.

وهكذا أيضا إذا كانوا قبل ذلك يتهادون، قبل أن تقرضه، أقرضته عشرين ألفا، وهو قبل ذلك يهدي إليك من العنب، ويهدي إليك من الرطب، ويهدي إليك من الصيد ومن اللحوم، وأنت أيضا تهدي إليه من الكتب، وتهدي إليه من الأشرطة، وتهدي إليه مثلا من الثياب ونحو ذلك، وكل منكم يهدي إلى الآخر، فهي عادة جارية بينكما، لا بأس بذلك، هذا ما يتعلق بالقرض.

باب الرهن

ما يجوز رهنه

ذكر بعد ذلك الرهن، وهو من باب التوثق، التوثق للديون والتوثق للأموال، مشتق من الرهون الذي هو الثبات، تقول رهن الماء في هذه البقعة، يعني استقر وثبت، ويسمى كل ما يقبض مدة أو نحوها إلى حين يسمي