.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

وكذلك من غير المثلى، ما ليس له مثل معتاد يقوم مقامه إلا في مكان آخر، فلو استقرضت منه في مصر ألف جنيه مصري، وجئت إلى المملكة، ولم يجد الألف جنيه، في هذه الحال يرد عليك قيمته في الحال، يسأل عن قيمة الجنيه المصري في هذا البلد، فإذا أُخبر بأن قيمة مثلا ألف جنيه بألف ومائة ريال دفعها لك في الحال، ولا يتبقى بينكما شيء.

هذا ما يرد في المثليات، وكذلك سائر العملات المتفاوتة، فإذا أقرضك مثلا ألف دولار، عند الرد ما وجدت الدولار، ولكنك وجدت الريال السعودي، فتقوّمه وترد عليه المثليّ فيها، كم يساوي الدولار، كم تساوي الألف دولار، ترد عليه مثلها، هذا معنى المثلي في المثليات والقيمة في غيرها.

ولا يجوز شرط ما ينتفع به المُقرِض، ذكر عن كثير من الصحابة -منهم علي وأُبيّ وغيرهما: “ كل قرض جر منفعة فهو ربا “ وروي مرفوعا من طريق علي: “ كل قرض جر نفعا فهو ربا “ ولكن في إسناده الحارث الأعور وهو كذاب، كما ذكر ذلك الشعبي، ولكن معناه صحيح، وإذا ثبت عن جملة من الصحابة فإن ذلك دليل على أنه مشهور، والمراد أن المقترض يريد الأجر في الآخرة، ولا يريد منفعة دنيوية ينفعه فيها ذلك المستقرض، فيسأل أجره من عند الله -تعالى- فلا يفسده بشرط منفعة.

مثال ذلك: لو قال: أنا أقرضك ألف بشرط أن تبيعني هذا الكبش بأربعمائة، مع أنه يساوي خمسمائة، ولكن صاحبه محتاج إلى ألف أو محتاج إلى ألف وأربعمائة، فيضطر إلى أن يبيعه لك رخيصا لأنك أقرضته، وأنت ما أقرضته إلا لأجل أن تربح في هذا الكبش ونحوه، فاجتررت منفعة في هذا القرض، قرض جر منفعة، هذه المنفعة هي أنه باعك رخيصا.

كذلك لو قال: بعني هذا الكبش الذي يساوي خمسمائة، بعنيه بأربعمائة وأنا أقرضك مع الأربعمائة أربعمائة؛ باعك رخيصا لأجل أنك تقرضه، أو أقرضك أربعمائة وأصرف لك هذا الجنيه بثلاثمائة، الجنيه يساوي أربعمائة ولكنك أخذته بثلاثمائة وباعك لأنه بحاجة إلى هذا القرض، فهو قرض جر منفعة، والإنسان الذي يريد الآخرة والأجر الأخروي يجعل عمله صالحا، ولا يبطله بهذه الشروط، حتى جاء في حديث: “ أن الإنسان إذا تصدق بصدقة فأركبه صاحبها مجانا بطل أجره “ فلو مثلا أن إنسانا رأيته محتاجا، فتصدقت عليه بعشرين أو ثلاثين كيلو من التمر، ثم إنه أركبك على سيارته من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا، فهل يجوز أن تركب معه؟ لا يجوز ذلك؛ وذلك لأنه قد يتغاضى عن الأجرة لأجل أنك أقرضته أو تصدقت عليه، فيكون هذا قرضا جر منفعة أو صدقة جرت منفعة، فالذي يتصدق ويريد الأجر الأخروي لا يريد المصالح الدنيوية.