......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

انتهينا من باب السلم، وبعده باب القرض.

باب القرض

القرض هو إباحة عين لمن ينتفع بها ويرد بدلها، أو دفع عين مباحة لمن ينتفع بها ويرد بدلها، وقد سمى الله -تعالى- الصدقات قرضا في حقه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ (1) في عدة آيات، وصفة القرض أن يأتي إليك إنسان محتاج، فيقول: أقرضني مائة ريال، أقرضني خمسة آصع بر، أقرضني عشرين كيلو تمر، وأردّ بدلها، وتثبت في ذمتي. إذا أقرضته فإن لك أجر؛ وذلك لأنك وسعت عليه، ويسرت أمره، وقد يقع في حرج وفي شدة، “ ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة “ وفي الحديث: “ ما من مسلم يقرض مسلما مرة إلا كانت صدقة عليه، أو ما من مسلم يقرض مسلما مرتين إلا كصدقة عليه مرة “.

ومعنى ذلك أنك إذا أقرضته ألفا ثم ردها عليك، ثم جاءك مرة أخرى فأقرضته ألفا ثم ردها عليك؛ فلك أجر من تصدق بألف، أقرضته ألفا ثم ألفا فلك أجر صدقة الألف، ويرى بعض العلماء أن القرض أفضل من الصدقة؛ وذلك لأنه لا يستقرض إلا المحتاج الذي تمسه حاجة شديدة؛ يأتي إليك ويقول: أقرضني مائة أو ألفا، أو يقول مثلا: أقرضني ثوبا وأرد بدله، أو أقرضني عشرين صاع تمر وأردّ بدلها؛ لأني مضطر الآن، أو أقرضني خمسين كيلو من البر أو من الأرز، أسد بها حاجتي الآن، وسوف أجمعها لك وأردها. فأنت فرّجت عنه كربة من كرب الدنيا، ويسرت عليه؛ فلك أجر على هذا العمل.

فالقرض: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، إذا استلمه فإنه يملكه كما يملك بقية أمواله، يثبت بدله في ذمته كدين.

يصح قرض كل ما يسلم فيه، لماذا؟ لأنه ينضبط بالصفة، ولا يصح قرض ما لا ينضبط بالصفة قديما، التي تدخلها الصناعات اليدوية لا يصح السلم فيها فكذا القرض؛ لأنهما يختلفان، فلو أقرضه قربة ثم رد عليه قربة فقد يقول هذه القربة أصغر، وهذه القربة أقدم، فهي قديمة وقربتي جديدة؛ فلا بد أن يكون مما ينضبط بالصفة، وكذلك أيضا ذكرنا أن المصنع تدخلها الصناعة، فلا يقرضه سكينا ولا سيفا ولا كأسا مما تصنع بالأيدي، وأما إذا كانت تصنع بالماكينة ولا تختلف فإنه يصح قرضها؛ لأن ثمنا وجنسها موجود متواجد.