.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

الشرط السابع: أن يكون معلوما قدره أو وزن أو كيل أو عد أو زرع.

ثم يعين موضع الوفاء إن لم يصلح موضع العقد له، موضع الوفاء لا بد أن يحدده، فيقول: محل الوفاء في محل العقد، إذا تعاقدا في بيت المشتري فإن البائع يحضر الأرز مثلا أو الذرة، ولو كانت ثقيلة، يحضر الثياب أو يحضر الكئوس والأواني ونحوها إلى بيت المشتري، هذا هو الأصل، أن مؤونة حمله وإحضاره على البائع، وأن المشتري لا يتكلف، بل تُحضَر له.

أما إذا كان محل العقد لا يصلح محلا للوفاء، كما لو تبايعا في برية، أو تبايعا وهم في لجة البحر في سفينة، لا يحل البحر محلا للوفاء، في هذه الحال لا بد أن يحددا الموضع، بشرط أن توفيني في البلد الفلاني أن تحضر السلعة لي في المكان الفلاني، هذا هو المعتاد.

كذلك أيضا لا بد أن يُرجع في ذلك إلى العرف، الناس في هذه الأزمنة يتسامحون، فالمشتري يأتي إلى البائع في نخله ويقبض منه المبيع، أو في مزرعته، ولا يكلفه أن يأتي إليه في بيته من باب التسامح، وإن كان الأصل أن الوفاء يكون في موضع العقد، في الموضع الذي يتفقان فيه؛ أي يتعاقدان فيه.

ثم يقول: ولا يتصرف فيه قبل قبضه إلا بالإقالة؛ وذلك لأنه لم يتم قبضه، وتعرفون أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السلع التي تبتاع حتى تُقبَض، فالمشتري إذا كان في ذمتك له مائة صاع أو خمسمائة كيلو، فليس له أن يبيعه عليك، ولا أن يبيعه على زيد أو عمرو حتى يقبضه ويستوفيه، فلا تباع السلعة حتى تقبض، وحتى تُستوفَى، استثنوا من ذلك الإقالة التي هي التنازل عن المبيع، إذا جاءك صاحب المبيع وقال: أنا بعتك في ذمتي ألف كيلو من التمر أو البر، والآن ندمت، أريد أن تقبض دراهمك، أقلني بيعتي، يجوز أن تُقِيله ولك أجر، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: “ من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته “؛ فالإقالة هي قبول ندم النادم.

لو أسلم ثمنا في جنسين لا يصح حتى يبين ثمن كل جنس، إذا أسلم ثمنا في جنسين، الجنس ماله اسم خاص يشمل أنواعا، فمثلا إذا أسلم أعطاك مثلا ثلاثة آلاف ريال، وقال في بر وفي تمر، البر جنس والتمر جنس، فلا يصح حتى يبين مقدار البر ومقدار التمر، وقيمة كل كيلو مثلا من هذا ومن هذا؛ وذلك لأنه قد يتعذر أحدها ولا يعلم مقدار الثمن، فلا بد أن يقول مثلا: ثلاثمائة أو ألف في التمر وألفان في بر، التمر من نوع كذا، من نوع السكري مثلا، أو من نوح الخصاب، أو النبت، أو نحو ذلك، كل كيلو بريال، وألفان في بر نوعه كذا وكذا، من نوع الشارعي مثلا أو الحب الصافي أو نحو ذلك، لا بد أن يعين ثمن كل صاع أو كل كيلو حتى إذا تعذرا أحدهما رجع بثمنه؛ لأنه إذا لم يبين ثمن الكل حصل الاختلاف عند تعذر أحدهما ..