.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

كذلك أيضا لو اتفقت مع بائع اللحوم الذي يبيع اللحم مثلا الكيلو بعشرة، لحم الغنم مثلا، ولحم الإبل الكيلو بثمانية، فاتفقت على أن يبيعك كيلو لحم الغنم بثمانية أن تشتري منه مائة كيلو وتدفع له ثمنها بدل ما يبيع غيرك الكيلو بعشرة يبيعك إياه بثمانية، مائة كيلو كل يوم تأخذ منه كيلو لمدة مائة يوم؛ فهذا جائز لأنه مؤجل، هو يريد أن ينتفع بدراهمك التي قدمت، وأنت تشتري منه رخيصا، يبيع غيرك بعشرة وأنت بثمانية؛ لأنك قدمت الثمن، فلا يصح السلم حالا؛ لأن الحال لا فرق بينه وبين ما دفع ثمنه وقبض.

الشرط السادس: أن يعم وجوده عند محله، فلا يسلم في شيء يتعذر وجوده؛ وذلك لأنه إذا تعذر تضرر المشتري، مثال ذلك: لو أسلم في الرُّطب في الشتاء، الشتاء لا يوجد فيه، أو في العنب، لو أسلم في العنب في الشتاء فإنه لا يتواجد إلا في الصيف، وهكذا أيضا لو أسلم التمر في بلاد لا ينبت فيها التمر ولا ينمو فيها، كجنوب المملكة واليمن لا يتواجد فيها التمر، فلا يصح أن يسلم فيه إلا إذا كان المشتري شترط عليه أن يسلمه في البلاد التي يتواجد فيها كالمملكة، أو التزم البائع أن يحضره وينقل له على سيارة أو سيارات، فإذا كان ذلك المبيع لا يتواجد وقت الحلول، أو لا يتواجد في البلاد التي حصل العقد فيها، فلا يصح السلم؛ بل لا بد أن يعم وجوده عند محله.

الشرط السابع: معرفة قدره بمعياره.

ذكر قدره بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عد أو ذرع مما يباع بالعد أو الذرع أو الوزن أو الكيل، لا بد أن يقول: مائة كيلو أو مائة صاع أو خمسمائة كيلو، وكذلك أن يقول: مثلا مائة ذراع من القماش كذا وكذا، أو مائة ذراع أو مائة متر من الحبال، وهكذا أيضا إذا كان يباع بالعدد كمائة بيضة من الدجاج الذي نوعه كذا، وأشباه ذلك، فإن هذا ينضبط بالعدد، لا بد أن يكون العدد معلوما، يعني مقداره، بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فهذه شروطه سبعة شروط، وتوجد محترزاتها في الشروح كالروض المربع ونحوه:

الشرط الأول: أن يكون مما ينضبط بالصفة.

الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا.

الشرط الثالث: أن يقبض ثمنه في المجلس.

الشرط الرابع: أن يكون في الذمة.

الشرط الخامس: أن يؤجله بأجل معلوم.

الشرط السادس: أن يكون مما يتواجد، أي يعم وجوده.