..................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
الشرط الثاني: أن يصفه بما يختلف به الثمن ظاهرا؛ أي لا بد من وصف دقيق، فيقول من تمر كذا وكذا، من تمر العجوة، من تمر الصيحاني، من نوع البرحي، وأشباه ذلك من البر الكندي أو الشارعي أو اللقيمي أو ما أشبه ذلك، لا بد أن يصفه، وهكذا أيضا المصنوعات، ولكن المصنوعات التي لا تتفاوت يكفي أن يقول: من صناعة كذا، من صناعة اليابان أو من صناعة الصين، أو نحو ذلك؛ لأنها لا تتفاوت.
الشرط الثالث: أن يطلب الثمن في المجلس؛ أي في مجلس العقد يدفع الثمن كاملا، المجلس الذي يتعاقدون فيه، فيسلم الثمن كاملا حتى لا يحصل التفاوت والتباعد، وإذا تفرقا قبل قبض الثمن فلا ينعقد البيع؛ وذلك لأنه يكون بيع دين بدين، وقد ورد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - “ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ “ الكالئ هو الغائب، فاشترط التقابض، أن يقبض البائع من المشتري ثمن ذلك المسلم فيه في مجلس العقد.
الشرط الرابع: أن يسلم في الذمة، فلا يسلم في الأعيان؛ لأن الأعيان قد تتغير وقد لا تنتج، فلا يقول: اشتريت منك في ذمتك خمسمائة كيلو من زرع هذه المزرعة، أو خمسمائة من تمر هذا البستان، لا تعطني إلا من هذا البستان أو من تمر هذه البلدة، لماذا؟ لا يُؤمَن أن تنعدم ثمرته، أو تصيبها جائحة، وحينئذ يتضرر المشتري، بل يقول: في ذمتك، إن أثمر نخلك وإلا تخرج لي من غيره، إن أنتج زرعك وإلا تخرج لي من غيره، هذه المائة أو المئات تتقبلها في ذمتك، تلتزم بها في الذمة ولا تجعلها في غيرها، ولا نلتزم أن تكون في هذه الأعيان؛ مخافة أن تنقطع ثمرة هذه الأعيان أو ألا ينتج هذا الزرع، أو أن تصيبه آفة سماوية، وحينئذ يتعطل أو يتضرر المشتري، بخلاف ما إذا كان في الذمة، ذكروا هذا حتى في التعريف: "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد"، فذكروا أنه في الذمة.
الشرط الخامس: الأجل، لا بد أن يكون مؤجلا بأجل معلوم، أما إذا كان حالا فلا يسمى سلفا ولا سلما، بل لا بد أن يكون مؤجلا بأجل له وقع في الثمن؛ وذلك لأن المشتري يشتريه رخيصا بدل ما يكون الكيلو بريال يشتريه بريال إلا ربع؛ لكونه غائبا يصبر وينتظر إلى أن يقبضه بالأجل، بعد سنة أو نصف سنة أو نحو ذلك، يجوز أن يكون حالا في شيء يأخذونه منه في كل يوم.
مثاله لو تتفق مع الخباز الذي يبيع أربعة خبز بريال، فتقول له: أنا أشتري منك خمسمائة خبزة كل خمس بريال، أقدم لك الثمن الآن، أدفع لك مائة ريال بخمسمائة على أن تعطيني كل يوم خمس، ولمدة مائة يوم، فهو ينتفع بالمائة مقدما، وأنت يحصل لك الرخص بدل ما يبيع لك الأربع بريال يكون لك أنت خمس بريال، فهذا جائز؛ وذلك لأنه مؤجل لمدة مائة يوم.