تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

فمثاله أن يشتري إنسان خمسمائة كيلو من البر، كل كيلو بريال، يقدم ثمنه الآن ولا يقبضه إلا بعد نصف سنة، وإذا قبضه يبيع الكيلو بريالين، فيربح، الذي أخذ الدراهم انتفع بها، والذي قبض البر ربح فيه، ويسمى أيضا سلفا، وهو لغة القرآن في قوله -تعالى-: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ (24)﴾ (1)؛ أي أنكم قدمتم الثمن، وهو الأعمال الصالحة، وحصلتم على المثمن الذي هو هذه الثمرات في الجنة.

ذكروا للسلم سبعة شروط:

الشرط الأول: إمكان ضبط صفاته، أن يكون مما ينضبط بالصفة، كالمكيل والموزون، فلا يصح في ما لا ينضبط بالصفة، وكان الذي لا ينضبط بالصفة هو الذي تدخله الصناعة اليدوية، قديما كانت الأشياء المصنوعات تصنع بالأيدي؛ كالسيف والسكين والخنجر والفأس، تصنع باليد، والقدر والصحن وسائر الأواني والأبواب والنوافذ، وكذلك أيضا المخيط كالقميص والسراويل، تصنع بالأيدي، والأحذية والقرب والجراب والكيس، تصنع بالأيدي، والأواني الكبيرة ونحوها كالأسطال، تصنع بالأيدي وتختلف؛ فلذلك قالوا: لا يصح السلم فيها؛ وذلك لاختلافها عادة.

الآن يقل الاختلاف فيها، ذكرنا بالأمس أنها تنضبط بالصفة؛ لأنها أصبحت تصنع بالماكينة، ولا يكون هناك فرق بين هذا الحذاء وهذا الحذاء، ولا بين هذا القدر وهذا القدر وهذا الإبريق وهذا الإبريق، بل هذه الملعقة وهذه الملعقة وهذه الإبرة أو الإبرة الأخرى مثلا، والسكاكين وجميع المصنوعات الآن، كالفؤوس والفناجين وما أشبهها والكئوس كلها، والآن يصح السلم فيها؛ وذلك لأنها لا تتفاوت وتعرف بالأرقام وتعرف بالماركات التي تنتجها، والناس الآن يسلمون فيها، كبيرة كالسيارات وصغيرة كالإبر، يشترونها من الشركة التي تنتجها قبل أن تتم صناعتها.

لا خلاف أن المكيل والموزون يصح السلم فيه؛ البر والشعير والذرة والدخن والأرز مكيل، وكذلك التمر والزبيب والزيتون، وكذلك المائعات مثل الأدهان والألبان ونحوها يصح السلم فيه؛ وذلك لأنها منضبطة ولا تتفاوت، وكذلك الموزون يصح السلم فيه، كالحديد والقطن واللحوم بأنواعها، يصح السلم فيها إذا كانت منضبطة لا تتفاوت.

(1) - سورة الحاقة آية: 24.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٥٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٥٤٨