.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

ج: ذكر في الكتاب أنه لا يجوز، فيقول هاهنا في الربا: ولا لحم بحيوان، في آخر باب الربا، ومثلنا بما إذا اتفق الجنس، يعني سخلة بلحم غنم وعجل بلحم بقر، فصيل بلحم إبل، وأما إذا اختلف الجنس فلا بأس، كما ذكرنا قصة أبي بكر لما جاءه رجل ومعه كبش وهم يذبحون جزورا، فأعطوه بذلك الكبش من لحم تلك الجزور؛ لاختلاف الجنس.

س: أحسن الله إليكم، يقول: لدي مشروع تربية دواجن وأريد بيعها لمن يأخذ كل الكمية ويسوقها لحسابه، ولكن يوجد مسئول في شركة مسوقة وبيده القرار، يريد عمولة مقابل مجهوده في إقناع صاحب الشركة، والفائدة لنا ولهم، فهل يجوز ذلك أم لا؟

ج: إذا كان هو عامل في هذه الشركة فالشركة هي التي تعطيه أجرته، وأما إذا كان أنه يعمل عملا زائدا على توقيت الشركة التي يعمل عندها، ثم إنك رأيت أنه عمل عملا زائدا وبذل جهدا فلك أن تعطيه مقابل جهده زيادة على ما يأخذه من راتبه عند الشركة.

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ: هل يصح التغليب في الحكم على بدو الصلاح لعلة كثرة الشجر أو النخل، وهل إذا رضي المشتري يتحمل تبعة ذلك؟

ج: ما فصل المؤلف، ولكم أن تراجعوا الكتب التي تفصل، هم يقولونك: إن النخل أنواع، جنس تحته أنواع، فإذا بدا الصلاح في واحدة من السُّلّج، جاز بيع السُّلّج الذي في ذلك البستان، أو في واحدة من الصفري جاز بيع ثمر الصفري كله، ولا يباع النبت مثلا، ولا يباع ثمر الخضري، أو النيفي أو الروثان؛ وذلك لأنه صلاح هذا لا يكون صلاحا لغيرها من الأنواع.

س: أحسن الله إليكم، يقول: اشتريت أرضا زراعية بمليون ريال، وقلت للبائع: أسلمك المبلغ يعينك وتستأجر الأرض مني بخمسين ألف ريال سنويا، يبدو أنه أعطاه نصف المبلغ والباقي خمسين ألف لمدة عشر سنوات، يقول: هل هذا جائز أم لا؟

ج: يجوز إذا حصل التراضي، إذا حصل الرضا بين المتبايعين ولم يكن شرطا، أما إذا قال: لا أشتري منك إلا إذا استأجرت مني فنرى -والحال هذه- أن هذا شرط يخالف مقتضى العقد.

س: أحسن الله إليكم، الصورة التي ذكرتم عن صنيع التجار في السلم، الذين لا يدفعون فيه تمام المبلغ مقدما، هل يجري عليه ويسري أحكام السلم أم لا حال الخلاف؟