تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

تعطيه عمالها وتشتري بها أدوات، وينتفع التاجر لأنه يشتريها برخص ويربح فيها، فكل منهما يكون رابحا، يصح ذلك في كل شيء ينضبط بالصفة.

والآن أغلب المصنوعات ما تختلف، بخلاف ما كان قديما، منعوا السلم في الأحذية؛ لأنها تصنع باليد، وفي القِرب ونحوها وفي الأقمشة؛ لأنها تخاط باليد، تختلف، وفي القدور وفي سائر المعادن؛ لأنها تصنع باليد، وفي الأواني التي تصنع باليد: الأباريق والدلال وما أشبهها، قالوا: لا يجوز السلم فيها، وفي الأسطال، السطل الذي يصنع باليد؛ لأنها تختلف ولا تنضبط بالصفة، ولكن الآن أصبحت منضبطة بهذه الماكينات التي لا يكون فيها أية اختلاف.

الأقمشة الآن التي تستورد -السرويلات والتبانات والفانيلات والقمص- معروفة بالرقم، نوع القماش كذا والمقاس كذا وكذا، ورقمها كذا وكذا، لو وزنتها هذا بهذا ما رجح أحدهما على الآخر، وكذلك أيضا الأحذية لو وزنت الحذائين ما رجح أحدهما على الآخر، مما يدل على دقة الصناعة، فلماذا لا يجوز السلم فيها؟ أما قديما فإنها تختلف وتتفاوت، وأما الآن فإنها أصبحت منضبطة دون تفاوت، وقد ذكروا أن من شروط السلم أن يوصف وصفا دقيقا بحيث لا يكون فيه اختلاف؛ لأنه إذا كان فيها اختلاف حصل بين المتبايعين نزاعات، هذا مخالف للصفة، وهذا ليس بالمطلوب وما أشبه ذلك، فيكون ذلك سببا على النزاعات والمخالفات.

فالحاصل: أن السلم في هذه الأزمنة جائز قديما، ما كنا نعرف السلم إلا في التمور وفي الحبوب، وأما الآن فإنهم يسلمون في وكبير وصغير، فيسلمون في الإبر ويسلمون في السيارات والمضخات والماكينات وما أشبهها، ويسْلمون فيما بينها في الأباريق وفي القدور وفي جميع الأدوات التي تستورد يدفعون الثمن.

يأتينا أن من شروطه أن يدفع الثمن كاملا في مجلس العقد، لماذا؟ حتى لا يكون بيع دين بدين، نقرأ شروطه غدا إن شاء الله.

س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: قلتم -حفظكم الله- بالأمس: وفروع الأجناس أجناس، ومثلتم لذلك بالكبد والطحال والكرش، فهل لحم اليد والفخذ والرقبة أجناس مختلفة أم فروع من جنس؟ أرجو توضيح هذه المسألة.

ج: الصحيح أنه لحم، لحم الذراع والعضد والظهر والفخذ والرقبة هذا كله لحم، بخلاف الكبد فإنها جنس والكلية جنس، والقلب جنس، والرئة جنس، واللسان جنس، والكرش والمصارين هذه أجناس.

س: أحسن الله إليكم، يقول: هل يجوز بيع حيوان حي بميت لحما؟

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٥٤٤