.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

ج: هو في الحقيقة سلم ولكن أخلوا بشرط وهو دفع الثمن، وكأنهم يقولون: إن هذا مستأجر، إننا استأجرناهم ليعملوا لنا هذا العمل، وإلا فإنه جاء في الحديث: “ نهى عن الكالئ بالكالئ “ وهذا الكالئ هو الغائب، بيع شيء غائب بثمن غائب، ولكن كأنهم تسامحوا لأجل أنهم يدفعونه على أقساط.

س: أحسن الله إليكم، يقول: لو أن رجلا عنده نخيل وهذه النخيل مشهورة بالجودة، وباع سلما من ثمرتها ما يقارب ثلاثمائة كيلو بخمسة آلاف ريال، وأصيبت هذه النخيل بجائحة، أو حصلت على ثمر رديء، فأصبحت قيمته ثلاثمائة كيلو ما يقارب ثلاثة آلاف ريال، فما هو العمل هل يرجع على صاحب البستان بالنقص أم لا؟

ج: يأتينا -إن شاء الله- أن السلم يكون في الذمة، أي لا يكون في معين، فإنه يقول: أشتري منك في ذمتك ألف كيلو تمر من نوع كذا وكذا، لو تلف نخلك كله تشتري لي من غيرك، ما يلزم أن تعطيني من هذه التمر، ومن هذه النخلة، وهذه النخلة، لا يجوز، لو قال: لا تعطني إلا من هذه النخلة وهذه وهذه فإن ذلك لا يجوز؛ لأن هذه النخيل قد لا تثمر، وقد تتلف وتصيبها جائحة؛ فيكون السلم في الذمة، فمثل هذا إن كان اشترط أنك لا تعطني إلا من بستانك فإن الشرط باطل، يعطيه في ذمته.

س: أحسن الله إليكم، يقول: استأجرت منزلا باثني عشر ألف ريال سنويا، فلما قضت ستة أشهر أتى صاحب العقار وقال: أعطني الباقي. قلت له اصبر علي ثلاثة أشهر وأعطيك بدل الستة ثمانية، فهل يجوز؟

ج: نرى أنه لا يجوز، وأنه شبيه بالذين يقولون: إما أن تعطي وإما أن تربي، يعني إذا حل الدين جاء صاحبه وقال: أعطني ديني وإلا أمهلتك وزدت عليك، فهذه الزيادة ربا.

س: يسأل بعض الاخوان عن قدومه إن شاء الله السبت القادم في نفس الموعد ولا يتأخر.

ج: بقية الأيام نأتي الساعة الرابع والربع. أحسن الله إليكم.