.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
أنني تحملت تلف هذه البواقي، وأنا قد بعتك بيعا صحيحا، وقد أقدمت على الشراء، وقد قبضت منك الثمن كاملا، وقد تفرقنا وحصل التفرق ولزم البيع؛ فكيف أرد عليك الثمن وما لي سؤال ولا لي سبب في إتلافها؟
قولان في المسألة: اختار الأمام أحمد أنه يرجع على البائع بالجائحة؛ وذلك لأنه ورد فيه حديث: “ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح “ حديث صحيح، وكذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: “ إذا بعت من أخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا تأخذ من أخيك شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ “؛ هذان حديثان، والخطاب في قوله: "لا تأخذ" للبائع؛ يعني رد عليه دراهمه، أو إذا كنت لم تستلم الدراهم فلا تأخذ، ارضَ بما أصابك وما أصابه؛ يعني رد عليه دراهمه أو لا تطلبها منه؛ وذلك لأنه دفع لك ولم ينتفع، فرد عليه رأس ماله هذا مقتضى هذه الأحاديث.
والذين قالوا -وهم الجمهور مالك وأبو حنيفة والشافعي- قالوا: لا يرجع المشتري، واستدلوا بأحاديث منها قصة الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها وكثر دينه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: “ تصدقوا عليه فتصدقوا، فلم يوف أو لم يبلغ وفاء ما عليه؛ فقال - صلى الله عليه وسلم - لأهل الدين: خذوا ما وجدتم، فليس لكم إلا ذلك “ ولم يقل له: ارجع على صاحب النخل، ثمار ابتاعها ولما ابتاعها كثر دينه، حيث إنها كسدت؛ إما أنها فسدت وهي في أصولها، وإما أنه بعد صرامها فسدت وكسدت، هذا حديث.
وهناك حديث آخر: “ أن رجلا باع آخر ثمرا، فلما باعها خسر ذلك المشتري؛ إما لكساد وإما لفساد، فقيل للبائع: أسقط عنه، فحلف أني لا أسقط، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حلف ألا يفعل خيرا “؛ فهذا الحديث دليل على أنه لا يرجع على البائع؛ لأنه لو كان يرجع ما احتاج إلى أنه يحلف ألا يضع عنه شيئا.
فالمسألة فيها حديثان مع الذين يقولون لا يرجع، وحديثان مع الذين يقولون يرجع، وهو الإمام أحمد؛ فلأجل ذلك كيف نفعل، لعل الراجح القول بأنه لا يرجع، وأن الجائحة يتحملها المشتري، كما أن البائع يتحمل البقية من ثمره، وأنه لا يرجع، وفي هذه الحال كونه لا يرجع يكون كأسوته.
وكيف نجيب عن الحديثين الآخرين؟ نحملهما على أن هذا كان قديما قبل أن ينهى عن بيع الثمار قبل صلاحها؛ وذلك لأنهم كانوا يشترون النخل ثمره بلح، والعنب وهو صغيرً كحب الدخن، فتقع فيه هذه الآفات، ففي هذه الحال لعله إن بعت لأخيك ثمرة فأصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئا، فيكون العمل على قول الجمهور: أنه لا يرجع، وأنه يذهب على البائع ما تلف من نخله، وعلى المشتري ما تلف من ثمره.