.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

أما أن يقول: أريد من لحم الغنم بهذه الشاة، بهذا الكبش، عندكم لحم غنم أعطيكم هذه الشاة وأعطوني من لحم هذا الغنم، لا يجوز؛ لأنه لحم بجنسه، ولو كانت الشاة قائمة، وكذلك لو جاءهم بعجل بقرة، ولما جاء به قال: أعطوني بهذا العجل من لحم هذه البقرة الذي ذبحتموها، لا يجوز، أما إذا كان من غير جنسها، بعجل بقرة يعطى من لحم إبل أو من لحم غنم يجوز ذلك.

وقد ذكرنا أيضا إنه يجوز حيوان بحيوان أكثر منه ولو اتحد الجنس، نقل عن علي - رضي الله عنه - أن باع جملا له يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل؛ فدل ذلك على أنه يجوز التفاضل في الحيوان، وأنه أيضا يجوز النسأ، التأخير.

يقول: "ومرجع الكيل والوزن إلى عرف الحجاز، وإن لم يوجد فموضعه"، جاء في ذلك حديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ الكيل كيل المدينة والوزن وزن مكة “؛ فننظر في الأشياء التي توزن في مكة، فنجدهم يزنون اللحوم، ويزنون الحديد، وأكثر ما يبيعون بالوزن، فنعتبر ما كان موزونا عندهم نعتبره من الموزونات، وننظر أيضا أهل المدينة، ونجدهم أكثر ما يبيعون بالكيل، بالصاع وبالمد وما أشبه ذلك، فما كان يبيعونه بالوزن أو بالكيل اعتبر موضعه، والأشياء التي ما عرفت عندهم ننظر في مخرجها؛ إذا وجدت أشياء في مصر أو في الشام أو في إفريقيا، وليست موجودة في الحجاز، فمردها إلى موضعها الذي هي فيه إن كانت موزونة أو كانت مكيلة، نكتفي بهذا.

س: أحسن الله إليكم، وجزاكم خيرا، سائل يقول: ما هو الضابط في التفريق بين ما يكال ويوزن، حيث كثرت الأسئلة حول هذا الموضوع سماحة الشيخ؟

ج: إذا عرفنا أن العلة عندنا الكيل والوزن نظرنا إلى تعريف الفقهاء، فقالوا: الحبوب والتمور هذه مكيلة والمائعات مكيلة، وأما الموزون فهو الذي لا يتأتى فيه الوزن؛ اللحوم والحديد والأصواف والقطن وما أشبه ذلك هذه موزونة، والثياب والحبال هذه مذروعة، تباع بالذرع، والحيوانات والفواكه هذه معدودة، تباع بالعدد وما أشبهها؛ البير التفاح الأترج الموز الجح والحندوه، هذه تباع عادة بالعدد، ومثلها أيضا الطماطم وما يشبهها من الخضار وما أشبهها، القثاء وما كان كذلك، الأشياء التي يمكن كيلها مثل الجزر الفجل الطماطم -إذا جفف ويبس- تباع بالكيل.

س: أحسن الله إليكم، سماحة الشيخ، ما هو اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم- في ربا الفضل؟ وهل إجماع العلماء يعتد به، وهو من الشريعة أي الإجماع؟