تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

ج: الذين أباحوا ربا الفضل استدلوا بحديث عام عن أسامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ إنما الربا في النسيئة “؛ فعند ذلك أباح ابن عباس التفاضل إذا كان يدا بيد، فأباح أن تبيع صاع التمر بصاعين، وصاع الزبيب بصاعين إذا كان يدا بيد؛ عملا بهذا الحديث.

الفقهاء والعلماء أجابوا عنه فقالوا: لا ربا أشد وآكد وأوضح من ربا النسيئة، وإلا فقد جاء ربا الفضل في الأحاديث الكثيرة.

س: أحسن الله إليكم، ذكرتم -رعاكم الله- في درس سابق شروط العينة، ومن تلك الشروط ألا يكون قد قبض الثمن، فنرجو من فضيلتكم توضيح ذلك.

ج: لو اشتريت سيارة بثمانين ألفا، ثم إنك أوقفتها عندك سنة، ولم تتغير، وفي هذه السنة أوفيت الثمانين ألفا لصاحبها، ثم عرضتها للبيع فاشترها صاحبها بسبعين ألفا يجوز ذلك؛ لأنه قد قبض دراهمه الأولى.

س: أحسن الله إليكم، يقول بعض المؤسسات تقوم بإعطاء بذور البرسيم للمواطنين بالكيلو، ولكن الدفع يكون ليس في نفس الوقت، وكذلك حبوب القمح الدفع للمشتري لا يكون في نفس الوقت.

ج: إذا كان أنها تباع بدراهم فلا مانع من ذلك ولو كانت تباع الآن بالوزن، البذورات التي تباع عند الذين يبيعون البذور يبيعونها بالوزن الآن، ولو كانت مكيلة؛ يعني بذر الجح أو حب الجح الذي يؤكل حبه، وكذلك أيضا بذر الحندوه والشمام وما أشبه ذلك مما تسمى بذوره بذورا؛ لا بأس ببيعها بالدراهم، ولو مؤجلة.

س: أحسن الله إليكم، ما قولكم -أدام الله فضلكم- في الجمع بين شرطين في البيع؟ وكيف نجمع بين الأدلة؟ وما صورة المسألة؟

ج: على الأرجح أن هذا الحديث يراد به مسألة العينة، أن يشترط هذا ثمنا زائدا، وأن يشترط أن يبيعه عليها بأقل، فيكون ذلك شرطين محرمين، وأما الشروط التي من مصلحة العقد فالصحيح أنه لا بأس بها.

س: أحسن الله إليكم، وسائل يقول: عندي مزرعة من النخيل، وأبيع التمر وهو ناضج على رأس النخيل وآخذ الثمن، أما المشتري فيترك التمر في رؤوس النخيل إلى نهاية الأسبوع، ثم يأتي ويأخذ التمر؟

ج: يأتينا -إن شاء الله- أنه يجوز بيعها بعد صلاحها، إذا بدا صلاحها، كما في الباب الذي بعده، وإذا بدا صلاحها وبعتها وفي في قنوانها فالمشتري له أن يتركها حتى تنضج ويقتطفها، وله أن يتركها حتى تتمر ثم يصرمها، هذا إذا كان اشتراها بدراهم، أما إذا اشترها بتمر وتركها حتى صارت تمرا فإن ذلك لا يجوز؛ لأنه تبين أنه ليس محتاجا إلى الرطب.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٥٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٥٣٢