.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

يتمدح بأنه في السنين الجوانح -أي المجدبة- يعطي هذا عرية، وهذا عرية، وهذا عرية؛ يعني منيحة من نخيله؛ توسعة على هؤلاء في السنين الجوانح -أي المجدبة- فهكذا العريا.

معنى ذلك أنها تباح العرية، مثاله إذا كان عند الإنسان تمر من تمر العام الماضي، ونضجت هذه النخيل، وأحب أن يطعم أهله من الرطب، وعنده هذا التمر القديم، وليس عنده دراهم؛ فيأتي إلى صاحب النخل، ويحضر معه كيسا أو كيسين، ويقول: بعني بهذا الكيس تمر نخلة، قنوا أو قنوين أو قنوان نخلة كاملة، فيتفقان على ذلك، اشترطوا لذلك خمسة شروط:

الشرط الأول: أن تكون النخلة ثمرها دون خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا، مجموع ذلك ثلاثمائة صاع، دونها ولو بصاع؛ وذلك لأن الغالب أنه لا يأكل أكثر من ثلاثمائة صاع في مدة وجود الرطب، فاقتصر على أقل من خمسة أوسق.

الشرط الثاني: لمن به حاجة؛ أن يكون محتاجا إلى الرطب، أما إذا لم يكن به حاجة إلى الرطب فلا يجوز.

الشرط الثالث: ألا يكون معه ثمن؛ ما معه الدراهم يشتري بها هذه القنوان، إنما هنده هذا التمر القديم.

الشرط الرابع: الوزن؛ يوزن التمر ويقدر وزن أو كيل هذه القنوان.

الشرط الخامس: التقابض؛ أن يحضر التمر في أكياسه في اصل النخلة، فيقول البائع: بعتك ثمرة هذه النخلة بهذه الأكياس أو بهذا الكيس.

هذه خمسة شروط: أن تكون دون خمسة أوسق، وأن يكون محتاجا إلى الرطب، وألا يجد الدراهم، وأن تقدر القيمة وزنا أو كيلا، التمر يوزن أو يكال، ويقدر يخرس التمر الذي في النخلة، والشرط الخامس: الحلول والتقابض؛ أن يحضر التمر في أصل النخلة، فيقول: هذه بهذا، هذه شروط العواري.

بيع اللحم بالحيوان

ذكر بعد ذلك أنه لا يحل بيع لحم بحيوان إذا كان من جنسه؛ وذلك للتفاوت، أما إذا كان من غير جنسه فلا مانع، قد ذكر أن قوما نحروا جزورا، فجاءهم رجل ومعه كبش صغير، فقال: أعطوني بهذا الكبش من لحم هذه الجزور. ومعهم أبو بكر فأعطوه بقدره، قالوا: يمكن هذا الكبش الصغير أنه وزن مثلا ثمانية كيلو أعطوه ثمانية كيلو من لحم هذه الناقة أو هذه الجزور، فإذا كان من غير الجنس يجوز.