.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
الصيارفة، صرفها بالليرة، وذهب إلى أهلك، وقال لهم: هذه عشرة آلاف صرفتها، وهذا مبلغها بالليرة، أو جاء إلى الصيارفة هناك وصرفها بالليرة.
س: أحسن الله إليكم، بعض الشركات التجارية تشترط -من أجل الحصول على تخفيض معين- أن يبلغ سقف مشتريات المشتري مثلا مبلغا وقدره خمسون ريالا، يشتري بخمسين ريالا حتى يحصل على تخفيض مقداره مثلا عشرون ريالا؟
ج: هذه التخفيضات جائزة؛ قد يعملونها لأجل جلب الناس وما أشبه ذلك، هذا يسمى "المنافسة بين الباعة"، كل منهم ينزّل، يقصد أن الناس يقبلون عليه، فله ذلك.
س: أحسن الله إليكم، سائل يقول: بعض الفقهاء يقولون: إن من الأصناف الربوية اختلاف الجنس، فمثلا ذهب وبر، فيجوز التفاضل والنساء، فما وجه هذا القول؟ وما هو الراجح في هذه المسألة؟
ج: يأتينا -إن شاء الله- في الربا أن هذا جائز، وإن لم يكن يدا بيد؛ وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى أن يشتري طعاما، وهذا الطعام ليس عنده ثمن، فمائة كيلو تمر بمائة ريال غائبة لا بأس بذلك، أو بدنانير من ذهب لا بأس بذلك، وأما مائة صاع أو كيلو من التمر بخمسين صاعا من البر أو من الأرز، ما يجوز إلا يدا بيد، وأما تمر بتمر -ولو تفاوتت القيمة- لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد، وأما مثلا لحم بدراهم فيجوز إذا كانت الدراهم موجودة واللحم مؤجل.
س: أحسن الله إليكم، هل يدخل في حكم البيع المنهي عنه بعض الناس إذا أراد شراء عمارة مثلا فإنه يقول: أشتريها منك بخمسمائة ألف ريال، وأدفع لك ضمن قيمتها أرض بسبعمائة ألف وسيارة بمائتي ألف، والباقي أُعطيكه نقدا مثلا؟
ج: منع الفقهاء من ذلك إذا كان شرطا: ما أبيعك العمارة إلا إذا بعتني الأرض والسيارة، أو ما أشتري منك العمارة إلا إذا اشتريت مني السيارة، فهذا شرطان في بيع، ولكن الصحيح إباحة ذلك، فلا مانع منه.
س: أحسن الله إليكم، بعض البائعين يضع في بعض بضائعه هدايا بمثابة جوائز لشراء هذا الشيء، ويضع ثمنا عاليا لهذه البضاعة مثلا، فهل هذا داخل في البيع المنهي عنه، أم أنه مجرد كذب؟
ج: منهي عنه، وما ذاك إلا أنه يزيد في الثمن، إذا رأى أن هذا اللبن مثلا كسد عنده، فقال: نجعل معه سلعة أخرى أو ريالا أو نحو ذلك، ونبيعه بثمن عال؛ فهذا لا يجوز، وأما إذا أضاف إليه سلعة أخرى بقدر الزيادة فلا بأس.