......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

صاحب الثلاثين، بعد سنة تحل عليك الأربعون يأتيك صاحبها ويلجئك، فتضطر إلى أن تشتري من ثالث سلعة قيمتها أربعون، فيكتبها عليك بستين أو خمس وخمسين، وهكذا تتراكم، حتى ذكر أن بعضهم وصلت إلى ملايين بهذا السبب، نقول: إن هذا ظلم، وإن عليه الإنظار: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (1).

وحيث إن هناك أناس يتلاعبون بأموال الناس رأت الحكومة أن هذا الذي تراكمت عليه الديون يُخاف أنه متلاعب، وأنه يأخذ هذه الأموال ويفسدها، أو أنه يخزنها، فقالوا: لا بد من سجنه، فإن صبر على السجن سنة أو عشرة أشهر تبين أنه عاجز، يعطى صك إعسار، وإن لم يتبين، لم يصبر على السجن تبين أنه قادر، أو كان عنده أموال، عنده قطع أراضٍ، أو عنده أموال أودعها باسم زوجته، أو نحو ذلك؛ فإنه يفدي نفسه ولا يقبل السجن، ويوفي مما عنده، هذا هو الحكمة في سجنه؛ حتى يتبين أنه مصيب أو غير مصيب.

ما فصلنا في باب الربا، لعلنا غدا -إن شاء الله- نفصل فيه، والله أعلم.

س: أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: رجل أراد أن يبيع سيارته، وقبل بيعها قام بفصل العداد الذي يحسب كم سارت السيارة، فما حكم هذا العمل؟

ج: هذا غش؛ لأنه يوهم أنها ما مشت إلا مثلا عشرة آلاف، وهي قد مشت خمسين ألفا؛ حيث أن العداد مفصول، فلا يجوز ذلك.

س: أحسن الله إليكم، وسائل خارج هذه البلاد، يقول: لدينا إشكال في تحويل الأموال من المملكة إلى بلادنا، فإننا نقوم بإعطاء هذه المبالغ لشخص يقوم بتحويلها إلى البلاد؛ علما بأننا نعطيه بالريال وهو يسلم بالدينار، دون مقابضة يدا بيد؟

ج: يجوز التحويل مثلا بالريال ثم هناك يتحاسبون بالدولار أو بالدينار أو بالجنيه أو بالليرة وما أشبه ذلك، وصورته: إذا كان معك مثلا عشرة آلاف ريال، وتريد أن ترسلها إلى أهلك في الشام، فتعطيها للبنك، ويعطيك البنك مثلا سند عشرة آلاف ريال، وترسل السند إلى أخيك في سوريا، ويذهب إلى البنك ويقول: أعطوني عشرة آلاف ريال، ما عندنا؟ عندنا الليرة. فتقول أعطوني قيمة العشرة آلاف الليرة في هذه الساعة. ينظرون كم قيمتها ويسلمون لك قيمتها، أو كذلك إذا أعطيتها أحد المسافرين، ولما أعطيته العشرة صرفها في هذه البلاد عند