.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

-هي بقدر الزيادة -أحسن الله إليكم- وإن كان المشتري يعلم بذلك. -إذا كانت بقدر الزيادة، يريد بذلك أنها تشترى منه هذه وهذه، يعني هذه العلب التي يضيفون إليها مثلا علبة أخرى تمشيها يجوز إذا كانت بقدر الزيادة.

س: أحسن الله إليكم، إذا اشترى رجل من رجل دابة، واشترط أن يركبها شهرا، وخلال هذه المدة ماتت الدابة، فمن يضمنها؟

ج: قيمتها عند المشتري؛ وذلك لأن عليه الضمان، للحديث: “ الخراج بالضمان “

س: أحسن الله إليكم، هل يجوز أن يشترط في المبيع مدة معلومة بصفة مستمرة، كأن يبيعه سيارة مثلا ويشترط استعمالها يوما من كل شهر؟

ج: الظاهر أنه لا يجوز؛ وما ذاك إلا أنها انتقلت من ملكه إلى ملك البائع، في هذه الحال يستأجرها، وتختلف الأجرة باختلاف الزمان، إذا احتاج إليها يقول: أجرنيها كل يوم ثلاثين في الشهر، فيتفقان على الأجرة كل مرة.

س: أحسن الله إليكم، يقول أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان زكاة المال الذي أعد لتقسيط الأجهزة الكهربائية، مع العلم أنه إذا توفر مبلغ مباشرة يشترى به أجهزة أخرى، فكيف نحسب ذلك؟

ج: إذا حال الحول على هذا المال فإنه يُزكَّى، هذا إذا بلغ النصاب، وإن اشترى به مثل هذه الأجهزة قبل أن يجول الحول سقطت زكاته، إلا إذا كانت هذه الأجهزة للبيع، يعرضها للبيع، فإن في قيمتها الزكاة، أما إذا كانت للاستعمال، مثل مكائن الخياطين ونحوه، فلا زكاة فيها.

س: أحسن الله إليكم، ذكرتم أن من أنواع البيوع بيع دين بدين، وأحسب أنكم قلتم في هذا النوع: إنه بشرط التقابض قبل التفرق، فهل من توضيح، أحسن الله إليكم؟

ج: نعم، إذا بعت هذه الشاة، بعت شاة غائبة، ولكنها موصوفة، شاة غائبة بثلاثمائة غائبة، هذا دين بدين، فإن حضرت الشاة قبل التفرق صح البيع وأصبح الثمن دينا، وإن حضرت الثلاثمائة قبل التفرق والشاة بعيدة صح البيع، وأما إذا تفرقا، ما أحضرت الشاة ولا أحضرت الثلاثمائة، فلا يصح البيع.

س: أحسن الله إليكم، أيهما أصح في الشروط المنافية لمقتضى العقد: بطلان العقد، أم بطلان الشرط؟

ج: الأقرب بطلان العقد إذا كان أنه يشترط عليه؛ ما أبيعك إلا إذا بعتني، وقد يكون فيه إكراه، وأما إذا لم يكن فيه إكراه وكان فيه اختيار، فبطلان الشرط.