.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

كذلك لو باعه بعض الصفقة التي لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء، ولم يبين وقت تقييده بالثمن، فللمشتري الخيار، كثيرا ما يحدث مثل هذا؛ يشتري مثلا أغناما، كل شاة بأربعمائة، وهي متفاوتة، ثم إنه يبيع فيها، باع بسبعمائة وباع بثمانمائة وباع بستمائة وباع بخمسمائة، ولما بقي عنده الهزال والصغير جئت إليه، فقال: أبيعك برأس مالي، رأس مالي أربعمائة في كل واحدة، وقد صدق، ولكن ما أخبرك بأنها متفاوتة؛ ففي هذه الحال لك الخيار، إذا علمت بأنه باع لك نقوتها، فلك الخيار إذا قلت: بعني برأس مالك، قال: بأربعمائة، مع أنها تساوي إلا مائتين؛ لأنها ذهبت نقوتها أو خيارها.

وتأتي مثلا إلى الذي يبيع البسر، ويحلف لك أنه اشتراها بخمسة، هو قد اشترى ثلاثمائة ولكنها متفاوتة، فباع بعشرة وباع بخمسة عشر وباع بثمانية وباع باثني عشر، وبقي السقط أو الرديء الذي لا يساوي إلا ريالا أو ريالين، وحلف لك، وقال: خذ برأس مالي، أبيعك برأس مالي ولا أربح عليك، في هذه الحال لك الخيار؛ لأنه باع صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء، لو قسمت الثمن عليها بالأجزاء ما انقسم، بل هذه بعشرة وهذه بريالين، يعني ما تقسم الثمن عليها، يعني ما تتساوى، ولم يبين وقت تخبيره بالثمن، عندما أخبرك ما قال: إنها متفاوتة، فللمشتري الخيار.

انتهى باب الخيار، عندنا باب الربا، نقرأ فيه يسيرا، ونؤجل باقيه إلى غد إن شاء الله.

باب الربا

حكم الربا

الربا لا نتكلم عن حكمه، ولا عن الوعيد فيه؛ لأن ذلك معروف من السنة والقرآن، ولكن ننبه على أن الوعيد الذي جاء في باب الأحاديث أنها من أحاديث الوعيد، وأن فيها ضعفا، يعني الحديث الذي يقول فيه: “ درهم ربا أشد من ست وثلاثين زنية “ هذا من أحاديث الوعيد، غير صحيح أنه من أحاديث القصّاص، ولو أن إسناده حسن، وكذلك الحديث الذي يقول فيه: “ الربا سبعون حوبا، أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه “ هذا أيضا حديث، وإن كان مشهورا، ولكن هو من أحاديث القصاص، ولكن يكفي ما جاء في القرآن، يقول -تعالى-: {فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ