.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
فالأول شريك، والثاني مربح، أعطاه ربحا، والثالث موالٍ؛ يعني كأنه ولّاه رأس المال، والرابع مُواضِع؛ كأنه وضع عنه، الشركة والمرابحة والمواضعة والتولية، إذا تبين أنه كاذب، وأنه اشترى الكيس بثمانين، فماذا نفعل؟ الذي أصبح شريكا ودفع في الكيس مائة شريك، أصبح شريكا في ألف كيس، يرد عليه خُمس ما دفع ليكون شريكا، الذي أربحه؛ قال: الكيس بمائة، قال: أنا أشتريه بمائة وعشرين، يرد عليه ما زاد عليه، يقول: الكيس بثمانين، ولي أن أربحَ فيها الخمس، يضيف إلى الثمانين خمسها؛ لأنه أضاف إلى المائة خمسها، الذي باعه برأس المال، ويسمى التولية، يرد عليه الثمانين التي زادها عليه، وهكذا الذي وضع عنه عشرة أو عشرين يرد عليه تلك الزيادة التي زادها عليه، هذا هو التخبير، يقول: إن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة، وبحظها من الربح، أو النقص في المواضعة.
يقول: وإن غلط على نفسه خُيّر المشتري بين الرد وإعطائه ما غلط فيه، يقول: إذا جاءه قال: أنا قلت لك رأس مالي مائة في الكيس، وأنا قد غلطت، تبين لي أن رأس المال مائة وعشرين، وأنا بعتك مثلا برأس المال، أو بعتك بربح معلوم، أو بعتك بخسران معلوم. ففي هذه الحال إذا صدّقه بأنه قد غلط فللمشتري الخيار؛ إما أن يرد عليه الأكياس أو +، وإما أن يعطيه ما غلط فيه، أنت تبين أنك صادق، وأنك قلت: رأس مالي ثمانين، وتبين أن رأس مالك مائة، خذ هذه الزيادة، العشرين، وخذ حظها من الربح، أو نزّل عني حظها من المواضعة.
بعد ذلك يقول: إذا اشتراه مؤجلا فإنه يخبر، إذا اشترى ألف كيس كل كيس بمائة، ولكن مؤجلة لمدة سنة، وجئت إليه وقلت: أشركني. فقال لك: نصفها، أنت معي في النصف،. ودفعت له النصف الذي هو على أن الكيس بمائة، ما أخبرك بأن الثمن مؤجل، لو كان نقدا لكان الكيس بثمانين أو تسعين، ولكن زادوا عليه لأن الثمن غائب، ولا أخبرك بالتأجيل، فلك الخيار؛ إما أن يؤجل الثمن عليك، وإما أن يبيعك بأقل؛ لأن الثمن المؤجل يُزاد فيه.
يقول: ثانيا لو اشتراه ممن لا تقبل شهادته له، فإن لك الخيار؛ لأنه قد يزيد، إذا كان الذي باعه الأكياس ولده أو أبوه وقد زاد له، يقول: الزيادة عند ولدي ما تضيع، أو الزيادة عند والدي، الكيس يساوي ثمانين وأنا أشتريه بمائة، هذه الزيادة لولدي، جئت إليه وقلت: أشركني، حلف لك أنه اشترى الكيس بمائة، وهو صادق، فلو. علمت أنه اشتراه من ولده أو والده، وأن بهذا الثمن محاباة؛ لما دفعت له ولما أشركته، ولما طلبت الشركة؛ في هذه الحال لك الخيار إذا اشتريت منه برأس المال أو بربح أو بخسران.