.......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

أباحوها قالوا: إن هذا للكراهة فإن اتباع أذناب البقر ليس حراما، واتخاذ الزرع ليس حراما فكذلك العينة لا تكون حراما.

ومن الأدلة على تحريمها أحاديث أم ولد زيد دخلت على عائشة وكان قد أولدها -يعني كسرية- ثم بعد ذلك أعتقها، وصار لها مال وصارت تتصرر وتبيع وتشتري، فقالت لعائشة: إني بعت على زيد غلاما بثمانمائة إلى العطاء، واشتريته منه بستمائة نقدا" يعني قالت: أنت الآن بحاجة إلى مال أبيعك هذا العبد بثمانمائة -إلى العطاء- وحيث أنك تريد أن تبيعه حتى تتصرف في ثمنه أشتريه منك بستمائة فكأنها أعطته ستمائة بثمانمائة مؤجلة ورجع عليها عبدها.

فقالت لها عائشة: بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أن يتوب".

أنكرت عليها أنها باعته بثمانمائة مؤجلة ثم اشترته بستمائة نقدا فكأنها اشترته بستمائة نقدا، فكأنها قالت: خذ هذه الستمائة وأعطني عند العطاء ثمانمائة، أنكرت عليها عائشة.

الشافعية أجابوا عن هذا الحديث فقالوا: إن زيد بن أرقم صحابي مشهور ولا يمكن أن يتعاطى ما لا يجوز، وإنه أخبرُ بالأسواق وبالعمل فيها من عائشة، فليست عائشة عارفة بما يجري في الأسواق، فلو كان هذا البيع محرما لما خفي على زيد بن أرقم، فهو أعلم بما يتعاملون به، وعائشة إنما ذكرت ذلك من باب الاجتهاد، ولم تذكر أنه مرفوع، ولم تقل: قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فرجحوا فعل زيد على كلام عائشة.

والجواب: أن عائشة هي أم المؤمنين وزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي ممن يعرف سنته معرفة تامة.

فلا يمكن أن تفتي بهذه الفتوى التي فيها وعيد، وأنه يبطل جهاده إلا وعندها علم.

وبكل حال لهم مناقشات في ذلك، هذا معنى قوله: شراء سلعة كسيارة، باعها نسيئة يعني مدة سنة بثمانين ولم تتغير؛ يعني ما تغيرت صفتها بصدم أو نحوه، فلا يشتريها بأقل؛ أي بستين، أقل مما باعها بها نقدا، فإنها تكون عادت عليه سلعته، وكتب في ذمة المشتري الأول ثمانين، وإنما قبض منه خمسين أو ستين.

ذكر بعد ذلك مسألة أخرى: وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة، هذه مسألة قد يكون فيها خفاء، وقد يقع الناس فيها بكثرة.

يأتينا -إن شاء الله- أن ربا الفضل عند الإمام أحمد يجري في المكيل والموزون، ولا يجري في غيرهما؛ لا يجري في سائر ما لا يكال، يجوز بيع الثوب بالثوبين، والفرس بالفرسين، والناقة بناقتين، ولا يكون هذا ربا، ويجوز من