.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
الحبال ونحوها عشرة أذرع بعشرين ذراعا من الحبال، ويجوز قدح بقدحين، وإناء بإناءين، كأس بكأسين، أو بأكثر أو بأقل، هذا لا يجري فيه الربا، وهكذا.
أما الذي يجري فيه الربا فمثل المكيل والموزون؛ فإذا اشتريت منه مثلا ثلاثمائة صاع من البر، ثم لما اشتريتها مؤجلة ثلاثمائة صاع بستمائة أو بتسعمائة ريال، بقيت في ذمتك وحل الأجل، ولم تجد الدراهم ولكن وجدت عندك تمرا أو شعيرا أو أرزا، وقلت لصاحب الدراهم: عندي من الدراهم قيمة البر ثمانمائة أو بتسعمائة ريال قيمة ذلك البر، اشتر مني هذا التمر أو هذا الشعير أو هذا الأرز، فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز؛ لأن من شرط الاثنين اللذين في علة أنهما لا يباعان إلا يدا بيد، كما ذكروا ذلك في باب الربا، مع جواز الاختلاف في الكمية.
صورة ذلك: إذا بعت تمرا ببر، التمر عشرون صاعا والبر عشرة، فلا بد أن يكون يدا بيد، أن تحضر التمر وتحضر البر وتقول هذه العشرة بهذه العشرين عشرة آصع بعشرين صاعا يدا بيد، مع اختلاف الجنس، ولكن العلة واحدة؛ هذا مكيل وهذا مكيل، لا يباع إلا يدا بيد، فأنت الآن اشتريت في ذمتك صاعا من البر، وجاءك يطلب ثمنه تسعمائة ريال، فلا تبعه برا، ولا تبعه شعيرا، ولا أرزا، ولا قهوة، ولا زبيبا، ولا قرنفلا، ولا سكرا، ولا دهنا بثمن ذلك البر، لا تبعه، لماذا؟ لأنك تبيعه ربويا بربوي من غير تقاض، والربوي إذا اتفقت فيه العلة لا يباع إلا يدا بيد -كما مثلنا- هذه الآصع من البر بهذه الآصع من التمر يدا بيد.
فهمنا إذا باع ما يجري فيه الربا نسيئة -يعني مثل البر- لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة، النسيئة الغائب؛ يعني باعك -كما مثلنا- مائة صاع بثلاثمائة صاع نسيئة؛ يعني غائبة، فلا تشتر بثمنها أي بثلاث المائة قبل قبض الثلاثمائة لا تشتر بها ما لا يجوز بيعه كالتمر أو الأرز، وما لا يجوز بيعه به نسيئة، وفي الغد -إن شاء الله- .. إذا أتينا باب الربا.
باب الخيار
خيار المجلس
وصل ذكر بعد ذلك باب الخيار، يُعرفونه بأنه: "طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الرد"؛ يعني من الاختيار؛ وذلك لأن البائع قد يندم، أو قد يرى عيبا أو نحو ذلك، أو قد يستغني عن هذه السلعة؛ فلأجل ذلك له الخيار حتى يتمكن من الرد، أو من الإمضاء، ذكر أنه يثبت لهما -أي للبائع والمشتري- في المجلس ويسمى خيار المجلس، هكذا اصطلحوا على تسميته، وليس خاصا بالجالسين، بل يثبت لهما ولو كانا واقفين، ولو كانا ماشيين،