.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
أجرة الطحن، ثم عرضتها للبيع فجاءك البائع فاشتراها منك بنقص ألفين أو ثلاثة آلاف، هذا يجوز؛ لأن العين تغير ت بدلَ ما هي بر أصبحت دقيقا.
وهكذا لو عمل فيها عملا، مثلا: اشترى أقمشة، يعني لفات أقمشة، مائة قطعة، كل واحدة بمائة، مجموعها مائة بمائة عشرة آلاف، فهذه لمّا اشتراها دينا فصلها كلها وخاطها وأصبحت ثيابا، ثم إنك أنت البائع اشتريت هذه الثياب بتسعة آلاف نقدا، يجوز ذلك لأنها تغيرت عينها بدل ما كانت لفائف وأقمشة أصبحت ثيابا مفصلة، هذا شرط.
الشرط الثاني: ألا يكون قد قبض الثمن، مثال ذلك إذا اشتريت سيارة دينا بسبعين ألفا وكُتبت في ذمتك، ثم إن السيارة بقيت عندك سنة أو نحوها، وهي لم تتغير، ولكن وجدت المال الذي هو سبعون ألفا ودفعته إلى صاحب السيارة وعرضتها بعد ذلك للبيع فاشتراها منك بستين ألفا، يجوز ذلك؛ لأنه قد وصلته قيمتها.
وهكذا مثلا شرط ثالث، وهو أن يشتريها بأقل من ثمنها الذي باعها به، فإذا اشتراها بأكثر فله ذلكن مثاله اشتريت أكياس القهوة أو الهيل، اشتريت الكيس دينا بمائتين وكُتب في ذمتك له، قيمة هذه الأكياس كل كيس بمائتين، وارتفع السعر وصار الكيس يساوي مائتين وعشرين نقدا، فبعته عليه الكيس بمائتين وعشرة أو عشرين نقدا ودفعها لك، ربحت حينئذ، اشتراها بأكثر مما باعك، فهذا أيضا جائز.
وشرط رابع: أن يكون البائعان لم يتغيرا، أما إذا بعتها لأخيه، السيارة التي باعكها لك بثمانين جاءك أخوه وقال: أنا أشتريها منك بسبعين نقدا، فإن ذلك جائز لتغير أحد المتعاقدين، وكذلك أيضا لو أنك وهبت السيارة لأخيك وأخوك أراد بيعها وجاء البائع الأول الذي باعكها بثمانين واشتراها من أخيك بسبعين فهذا جائز، هذه شروط مسألة العينة.
ثم الخلاف فيها مع الشافعية الذين أباحوها وقالوا: إذا كان يريد بيع السلعة فسواء باعها على البائع أو على غيره؛ لأنه لا غرض له لاستعمالها، إنما يريد ثمنها وهي مسألة التورق؛ فلأجل ذلك نُهي عنها من باب الرفق به، وإلا فالأصل الجواز، وهذا عند الشافعية.
ثم الدليل على منعها أولا: حديث عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: “ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط اللَّه عليكم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم “ فذكره لبيع العينة يدل على ذمه، وإن كان لا يحرم الرضا بالزرع ونحو ذلك، ولكن ما خص بيع العينة إلا دليلا على المنع منه، والذين