بيع المنابذة والملامسة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول الإمام البعلي -رحمه الله- تعالى في كتاب البيع:

"ولا يجوز بيع منابذة وما فيه غرر، ولا عبد مسلم لكافر، ولا مكيل أو موزون قبل قبضه، ولا شراء سلعة باعها نسيئة ولم تتغير بأقل مما باعها نقدا، وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئة لم يجز أن يشتري بثمنه قبل قبضه ما لا يجوز بيعه به نسيئة.

باب الخيار: يثبت لهما في المجلس ومدة معلومة شرطاها وخيار الغبن والتدليس، ويرد مع المصراة عوض اللبن صاع تمر، ويخير في المعيب إن لم يعلمه وقت العقد بين الرد والإمساك مع الأرش، ولو تعذر الرد فله الأرش.

وكل شرط من مقتضى العقد أو من مصلحته كصفة في الثمن أو المثمن صحيح، ويفسخ بفواته، وإن علق البيع أو شرط عقدا آخر أو رهنا محرما أو مجهولا أو ما ينافي العقد فباطل وفي العقد رواية.

ويصح شرط نفع البائع في المبيع كحمل الحطب وجزل الرطبة كشرط البائع نفع المبيع مدة تعلم، ولا يصح جمع شرطين من ذلك.

ويصح بيع العربون، ومتى اختلفا في قدر الثمن تحالفا وتفاسخا ويبدأ بيمين البائع، وإن أخبر بثمن المبيع فزاد رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح أو النقص في المواضعة، وإن غلط على نفسه خُيّر المشتري بين الرد وإعطائه ما غلطه، ومتى اشتراه مؤجلا أو ممن ترد شهادته له أو باعه بعد صفقة لا ينقسم ثمنها عليها بالأجزاء ولم يبينه وقت تخبيره بالثمن فللمشتري الخيار".

ـــــــــــــــــــــــ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبيينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.