تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

.....................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

جاء النهي عن بيع الغرر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الغرر، أي: كل شيء فيه غرر فلا يصح بيعه، ومن ذلك المنابذة والملامسة، ورد النهي بخصوصها، وفسرت المنابذة بأن يقول: كل ثوب نبذته إليك فهو لك بكذا.

والثياب تختلف: منها قصير وطويل، وجديد وقديم، ومنها خَلِق وجديد فربما يخطف ثوبا قيمته ثلاثة وينبذه عليه فيكون قيمته في الأصل عشرة، أو قيمته عشرة ويأخذه بثلاثة، فيكون ذلك ضررا على أحد المتبايعين.

أكثر ما يمثلون بالثياب، أن يقول: أي ثوب نبذتُه إليك، أي ثوب نبذتَه إلي، وقد يمثلون بغير ذلك من السلع فإن السلع كثيرة كالأمتعة مثلا أو الأواني أو الأحذية أو الأدوات المستعملة أو ما أشبه ذلك.

وأما الملامسة فاشتقاقها من اللمس، وأن يقول مثلا: أي ثوب لمسته آخذه بعشرة، إذا كانت الثياب مختلفة ووقعت يده على ثوب يساوي عشرين إذا أخذه بعشرة أضر البائع، إذا كان يساوي ثلاثة وأخذه بعشرة أضر المشتري، وما أشبه ذلك.

وهكذا كل ما فيه غرر؛ “ مر النبي - صلى الله عليه وسلم - على رجل يبيع طعاما تمرا أو برا وقد نشره فأدخل يده فأصابت بللا -رطوبة- فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء -أي المطر- قال: هلا جعلته أعلاه كي يراه الناس -يعني: هذا الرطب، من غش فليس مني “ كأنه يقول: إنك إذا أردت الكيل فإنك تكيل له من ذلك الرطب، فتكون بذلك قد خدعته.

فيعم ذلك كل من يخفي شيئا من سلعته فيه نقص أو غرر أو عيب، فإنه بذلك يكون قد خدع الآخر، فكل ما فيه غرر فإنه يُنهى عنه.

وقد كان أهل الجاهلية يتعاملون بمعاملات فيها غرر، فورد النهي عنها، فمنها بيع حبل الحبلة، وصورته: أن يقول بعتك ولد ولد هذه الشاة أو هذه الناقة، إذا حملت ثم ولدت أنثى، ثم حملت الأنثى فولدت فإن لك ولد الولد ذكرا أو أنثى حيا أو ميتا، واحدا أو عددا وهذا فيه غرر.

وكذلك بيع الحب في سنبله لا يُدرى هل هو جيد أو رديء، وكذلك بيع التمر في رءوس النخل قبل أن يبدو صلاحه؛ لأنه غرر.

"ولا يجوز عبد مسلم لكافر"؛ لقول الله -تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (141)﴾ (1) فإن الكافر إذا اشترى ذلك العبد المسلم أهانه وحكره وأذله وعذبه وربما يفتنه إلى أن يكفر؛ فلذلك لا يباع

(1) - سورة النساء آية: 141.

شرح التسهيل في الفقه للبعلي · الصفحة ٤٨٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح التسهيل في الفقه للبعليص ٤٨٩