.......................................................................................................
ـــــــــــــــــــــــ
وعن إقام الصلاة، فإذا كان في وقت مكتوبة فإنه لا يجوز البيع والحال هذا، بل يُنكر على من يبيع أو يشتري، وأباحوا ذلك للضرورة إذا كان إنسان مضطرا إلى أكل ولم يجد من يبيعه وقت الأذان -أذان الجمعة أو أذان المكتوبة إلا في هذا الوقت الضيق- فإن له شراءه ليسد جوعته؛ لأنه قد لا يطمئن في صلاته، ولا يقبل عليها وهو شديد الجوع، وهكذا.
وأما عقد النكاح وعقد الوقف وعقد العتق ونحو ذلك؛ فهذا يصح؛ وذلك لأنه لا يدخل في مسمى البيع، ولا يصح بيعه على بيع أخيه، ولا شراؤه على شراء أخيه، هذا أيضا من المنفيات، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - “ لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه “ صورة البيع إذا رأيت جارك باع ثوبا بعشرة، إذا رأيت المشتري وأشرت إليه: إني أبيعك بتسعة، فلما دعوته استجاب لك وقال: ينزل عني ريال، فقال لصاحب الثوب الأول: خذ ثوبك لا أريده، ما السبب؟ يكتمه وهو يعلم أنك الذي أفسدت هذا العقد، فلا يجوز ذلك أيا كانت السلعة، إلا إذا كان في المزاد العلني، الذي هو -مثلا- المناقصة، فإن ذلك جائز.
فلو عرض شراء سيارة، إن الجهة الفلانية ترغب في سيارة، فأيكم يبيعها أرخص؟ فقال هذا: عندي بستين، فقال الآخر: عندي بثمانية وخمسين، فقال آخر: عندي بخمسة وخمسين، وما زالوا يتناقصون، فهذه مناقصة علنية لا مانع منها.
ومثله أيضا المزايدة صورتها أن يقول: من يشتري هذه السيارة بالمزاد العلني؟ فقال هذا بخمسين، فقال الآخر: عندي بخمسة وخمسين، فقال الآخر بستة، وما زالوا يزيدون حتى أوصلها آخرهم إلى ستين، هذا جائز؛ وذلك لأنه بيع بالمزاد العلني.
إنما الممنوع إذا كان جارين في دكانيهما، وكلما جاءك إنسان ليشتري منك، وبعته قطعة بعشرة، أشار إليه جارك أنها عندي بتسعة، بعته بعشرين كحذاء ونحوه، أشار جارك عندي بتسعة عشر حتى يفسخ البيع معك، لماذا نُهي عن ذلك؟ لأنه يسبب العداوة بينهما، أنت إذا رأيته كلما بعت شيئا أفسد عليك بيعك تحقد عليه، وإذا حقدت عليه فإنه يحقد أيضا عليك، وتقع المقاطعة التي نُهي عنها؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث نهى عنها بقوله: “ لا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا ولا تناجشوا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض “ فدل على أن هذا يسبب المقاطعة والمدابرة؛ لأنه سيحقد عليك وهو أيضا سيعمل معك كما عملت معه.