......................................................................................................

ـــــــــــــــــــــــ

ولا بيع سلاح لحربي، أي: لكافر يحارب المسلمين إذا كان حربيا؛ لأن الكفار ينقسمون إلى أربعة أقسام:

الذمي الذي يؤدي الجزية، هذا لا يُقاتل.

الثاني: المعاهد. الثالث: المستأمن.

الرابع: الحربي.

فالحربي هو الذي بيننا وبينه حرب، يقاتل المسلمين، فلا يجوز لك أن تبيع له سلاحا يقاتل به، يقاتل إخوانك المسلمين.

كذلك أيضا يقول: ولا بيع من تلزمه الجمعة بعد ندائها؛ لقول الله تعالى: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (1) فالبيع بعد النداء يكون باطلا؛ لأنه مخالف للنهي الذي نهى الله تعالى فيه مخالفا له؛ ولأنه يشغله عن ذكر الله، والله -تعالى- أمر بالإسراع إلى ذكره: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ (2) والمراد بندائها النداء الذي عند المنبر، إذا جلس الإمام أو الخطيب على المنبر فإن عند ذلك الوقت يقوم المؤذن فيؤذن، فإذا ابتدأ في الأذان دخل وقت النهي عن البيع، أما النداء الأول فإن الذي أمر به عثمان في خلافته لما رأى أن الناس يتخلفون، فأمر أن يؤذّن لهم حتى إذا سمعوا الأذان الأول استعدوا للصلاة وتركوا الأعمال.

ثم يقول: "بعد ندائها"، "ندائها" هنا للجمعة، وألحقوا بها أيضا بقية الأوقات، إذا أقيمت الصلاة أو قربت من إقامتها حرم بعد ذلك البيع، وإذا لم يكن هناك جماعة فيحرم إذا تضايق الوقت، إذا تضايق وقت المكتوبة حرُم البيع وحرمت الإجارة، وحرم الشراء ونحو ذلك؛ لأن كلمة البيع يدخل فيها الإجارة، لأن الإجارة بيع المنافع.

وكذلك السلم والصلح الذي بمعنى البيع وما أشبه ذلك؛ ولأن الله -تعالى- قال: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ (3) فمدحهم بأنهم لا ينشغلون بالتجارة والبيع عن ذكر الله