- قَالَ: وَمِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ مَسَرَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نِسْطَاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ أَبِي بِلالٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ:" مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ عُمْرَةٍ ". قَالَ لا يُتَابَعُ عَلَيْهِ (الضعفاء الكبير للعقيلي)

في الإسنادين السابقين علتان

العلة الأولي هي العلة الأولي هي يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزهري وهو متهم بالوضع. قال فيه الجوزجاني غير ثقة ولا مأمون. وقال ابن عدي أحاديثه لا يتابع عليها. وقال العقيلي في حديثه وهم كثير ولا يتابعه عليه إلا من هو نحوه. وقال أبو حاتم الرازي هو على يدي عدل، أدركته فلم أكتب عنه. وقال ابن حبان يضع الحديث على الثقات، لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب. وقال أبو زرعة الرازي واهي الحديث، ومرة: ليس عليه قياس. ... وقال الإمام أحمد لا يسوى شيئا، ومرة: هو من الكذابين الكبار، يضع الحديث. ... وقال النسائي متروك الحديث. وابن حجر قال في التقريب: صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء، وقال في هدي الساري: ضعفه الجمهور. ... وقال يحيى بن معين لم يكن بشيء، ما حدثكم عن الثقات فاكتبوه، وما لا يعرف من الشيوخ فدعوه، ومرة: صدوق، ولكن لا يبالي عمن حدث.

والعلة الثانية إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس وهو متروك الحديث. قال فيه أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم. ... وقال فيه ابن عدي ليس له كبير رواية. وقال الطبراني كان من ثقات المدنيين. والعقيلي ذكره في الضعفاء. ... وقال أبو حاتم الرازي شيخ ليس بالقوي. وقال ابن حبان يخطئ لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد. وقال النسائي ضعيف. وقال ابن الجارود منكر الحديث. وقال البخاري فيه نظر، ومرة: منكر الحديث. والدارقطني ذكره في الضعفاء.

-----------------------

- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَسْجِدِ قُبَاءٍ لا يُرِيدُ غَيْرَهُ، وَلَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الْغُدُوِّ إِلا الصَّلاةُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الْمُعْتَمِرِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ " (الطبراني في الكبير)

في هذا السند ثلاث علل

العلة الأولى هي يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم وهو ضعيف الحديث. قال فيه ابن عدي ضعيف والضعف على حديثه بين، وعامتها غير محفوظة. وقال أبو حاتم الرازي منكر الحديث، لا ترى في حديثه حديثا مستقيم. وقال أبو زرعة الرازي لا بأس به إنما الشك في أبيه. ... وقال أحمد بن حنبل لا بأس به، ولم يكن عنده إلا حديث أبيه، ولو كان عنده غير حديث أبيه لتبين أمره. ... وقال الذهبي مجمع على ضعفه. وقال يحيى بن معين لا بأس به ومرة: ليس حديثه بذاك.

والعلة الثانية هي يزيد بن عبد الملك القرشي وهو متروك الحديث. قال فيه أبن عدي عامة ما يرويه غير محفوظ. ... ةقال أبو حاتم الرازي ضعيف الحديث، منكر الحديث جدا. وقال فيه ابن حبان كان ممن ساء حفظه حتى كان يروي المقلوبات عن الثقات ويأتي بالمناكير عن أقوام مشاهير فلما كثر ذلك في أخباره بطل الاحتجاج بآثاره وان اعتبر معتبر بما وافق الثقات من حديثه من غير أن يحتج به لم أر بذلك بأسا. وقال أبو زرعة الرازي ضعيف