الحديث، ومرة: واهي الحديث وغلظ فيه القول جدا. وقال أحمد بن حنبل شيخ من أهل المدينة ليس به بأس، ومرة: ضعيف الحديث، ومرة: عنده مناكير. وقال النسائي متروك الحديث، ومرة: ليس بثقة. وقال البخاري أحاديثه شبه لا شيء وضعفه جدا. ويحيى بن معين لينه، ومرة: ليس حديثه بذاك، ومرة: ما كان به بأس، ومرة: ضعيف، وفي رواية ابن محرز، قال: ليس بشئ.

والعلة الثلثة هي إسحاق بن كعب بن عجرة وهو مجهول الحال. قال فيه أبو الحسن بن القطان الفاسي مجهول الحال. وابن حبان ذكره في الثقات، وقال: يروي عن أبيه روى عنه ابنه سعد بن إسحاق. ... والبخاري ذكره في التاريخ الكبير، وقال: روى عن أبيه روى عنه ابنه سعد بن إسحاق. ... وابن حجر قال في التقريب: مجهول الحال. ... وقال الذهبي مستور. والمزي ذكره تهذيب الكمال ولم يذكر فيه جرحآ ولا تعديلآ.

-------------------------

- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُسْتَوْرِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ أَبِي غَزِيَّةَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالُوا: لَمَّا صُرِفَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسْجِدَ قُبَاءَ فَقَدَّمَ جِدَارَ الْمَسْجِدِ إِلَى مَوْضِعِهِ الْيَوْمَ وَأَسَّسَهُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" جِبْرِيلُ يَؤُمُّ بِيَ الْبَيْتَ "، وَنَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ الْحِجَارَةَ لِبِنَائِهِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ مَاشِيًا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:" مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوضُوءَ ثُمَّ جَاءَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ "، وَكَانَ عُمَرُ يَأْتِيهِ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ بِطَرَفٍ مِنَ الأَطْرَافِ لَضَرَبْنَا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الإِبِلِ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ، يَقُولُ: هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وَكَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُونَ: هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ (الطبقات الكبري لابن سعد)

في هذا السند سبع علل

1 - العلة الأولى هي محمد بن عمر الواقدي وهو متهم بالوضع. وهذه ترجمته.

قال فيه أبو أحمد الحاكم ذاهب الحديث. وقال فيه ابن عدي الجرجاني متون أخبار الواقدي غير محفوظة، وهو بين الضعف. وقال أبو بشر الدولابي متروك الحديث. والبيهقي ذكره في السنن الكبرى، ومعرفة السنن والآثار، وقال: ليس بالقوي في الحديث، وقال مرة: لا يحتج بروايته فيما يسنده. وأبو جعفر العقيلي ذكره في الضعفاء. وقال أبو حاتم الرازي حديثه عن المدنيين عن شيوخ مجهولين مناكير، ومرة: كان يضع. وقال ابن حبان يروي عن الثقات المقلوبات وعن الأثبات المعضلات حتى ربما سبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. وقال أبو داود السجستاني لا أكتب حديثه ولا أحدث عنه ما أشك أنه كان يفتعل الحديث. وقال أبو زرعة الرازي متروك الحديث، ومرة: ضعيف: فسئل؟ يكتب حديثه؟؟ قال ما يعجبني إلا على الاعتبار ترك الناس حديثه. وقال الإمام أحمد بن حنبل تركه، ومرة: كذاب، ما أشك في الواقدي أنه كان يقلبها يعني الأحاديث. وقال النسائي الكذابون المعروفين بالكذب على رسول الله أربعة: الواقدي في المدينة، ومقاتل بخراسان، ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام، وذكر الرابع. وقال أيضا ليس بثقة، ومرة: الكذابون المعروفون بالكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذكره، ومرة: متروك الحديث وتكلم فيه خلق كثير.

2 – والعلة الثانية هى إسحاق بن المستورد المديني وهومقبول. وابن حبان ذكره في الثقات، وقال: يروي عن محمد بن عبد الرحمن بن جارية روى عنه عبد العزيز بن محمد الدراوردي. ... وابن أبي حاتم ذكره في الجرح