وهذا هو المطلوب.

قال الشّيخ محمّد بن عبد الوهّاب أثناء عدّه مسائل من سورة الحجرات: السّابعة: أنّ الكفر نوع والفسوق نوع، والعصيان عام في جميع المعاصي، فمن الكفر شيء لا يُخرج عن الملة كقوله: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر»، ومنه الفسوق بالكبائر، فعلمتَ أنَّ ما أطلق عليه الكفر أكبر من الكبائر، ولو لم يخرج من الملّة. تفسير آيات من القرآن الكريم (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الخامس) ص 353.

وقال: وإذا قيل: من فعل كذا وكذا، فقد أشرك أو كفر، فهو فوق الكبائر. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 1 ص 189.

قال الشيخ عبد الله أبا بطين: وأمّا الأحاديث التي فيها إطلاق الكفر على من فعل معصية، كقوله صلّى الله عليه وسلّم: «قتال المؤمن كفر»، وقوله: «كفر من تبرّأ من نسبه»، ونحو ذلك، فهذا محمول عند العلماء على التغليظ، مع إجماع أهل السنة على أنّ نحو هذه الذنوب، لا تخرج من الإسلام، ويقال: كفر دون كفر. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ج 1 ص 370 - 371.

فتأمّل حكايته الإجماع عن أهل السنّة على أنّ هناك ذنوبا أطلقت عليها الأحاديث أنّها كفر لكن لا تخرج صاحبها من الإسلام، لأنّها غير الكفر الذي يخرج من الملّة.

قال الشّيخ سليمان بن ناصر العلوان عند شرحه كتاب الإيمان في البخاري باب كفران العشير، وكفر دون كفر، الحديث التاسع والعشرون: الأمر الثالث: أنّ الكفر كفران، الكفر الأكبر ليس فيه الاستحلال أو الجحود، فمن قال أو فعل ما هو كفر صريح كفر ولو لم يجحد أو يستحل، هذا هو الذي اتّفق عليه الصّحابة و التابعون: أنّ المعاصي التي يشترط فيها الاستحلال هي ما دون الكفر الأكبر، وأهل السنّة والجماعة يفرّقون بين كفر