وإنّما تُتلقّى من الوحي. وهذا التّباين في الأحكام مع الاتفاق في الأسماء من أعظم ما يميّز به أهل السنّة عن غيرهم من أهل البدع.

قال التّرمذي عند حديث: «مَنْ أَتَى حَائِضًا، أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ». (ح 135): وإنّما معنى هذا عند أهل العلم على التّغليظ وقد رُوِيَ عن النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: «مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ» فلو كان إتيان الحائض كفرا لَمْ يُؤْمَرْ فيه بالكفّارة. سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر ج 1 ص 243.

فتأمّل حكايته لمعنى الكفر ههنا على التّغليظ عند أهل العلم، وهم وإن اختلفوا في الكفّارة، لكن ليس بينهم من حمله على ظاهره إلّا ما كان من مستحل، وانظر كلامه عند (ح 1535) و (ح 2034) إن شئت في حمل الكفر على الأصغر، لكن لمّا ذكر حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عن أَبِيهِ، قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» (ح 2621)، لم يتأوّله ولم يحك فيه التّغليظ عن أهل العلم، وهذا هو الصّواب، وقد خالف فيه من خالف!

قال رشيد أحمد الكنكوهي: ثمّ اعلم أنّهم اختلفوا في تأويل قوله صلّى اللّه عليه وسلّم فيمن ارتكب كبيرة: "فقد كفر" كما في قوله: " من أتى حائضا أو امرأة في دبرها" لأنّ أهل الملل الحقّة قاطبة متفقون على أنّ المسلم بارتكاب الكبيرة لا يُكَفَّر، ولو كانت حرمته قطعية ذاتية، وما هاهنا وإن كان ثابتا بعبارة النص أو بإشارته كما هو ظاهر، فارتكابها لا يكون كفرا بواحا. الكوكب الدّرّي على جامع التّرمذي ج 1 ص 449.

فانظر إليه وقد حكى الاتفاق على أنّ المسلم بارتكاب الكبيرة لا يُكَفَّر، وأنّ ما هاهنا وإن كان الكفر ثابتا بعبارة النص لكنّه لا يكون كفرا بواحا، ومقصوده لا يكون كفرا يخرج من الملّة، لكن خانه التّدقيق في الوصف فأخطأ في العبارة. وبالجملة فهو يثبت اتفاق أهل الحقّ على وجود نوع آخر من الكفر