يخرِج صاحبه من الملّة، وهو ما ترجم له البخاري في صحيحه فقال: " بَابُ كُفْرَانِ العَشِيرِ، وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ ". فلا يحتاج إلى إجماع بعد هذا، لأنّ الإجماع يفزع إليه من غاب عنه النصّ أو جاءه من طريق ضعيف، أو ثبت عنده لكن تطرّق إليه الإحتمال. وهذا كلّه منفي ههنا، فتأمّل!

وقول البخاري: " وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ ". هذا قول مشهور بين السّلف جاء عن ابن عبّاس وعطاء وطاوس في جمع من التابعين وغيرهم، كما هو قول جمهور أهل العلم. وانظر تفسير الطبري أو ابن كثير أو الدر المنثور لآية المائدة 44 وما جاء فيها من آثار.

قال ابن القيّم: فأمّا الكفر فنوعان: كفر أكبر، وكفر أصغر. فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار. والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله تعالى - وكان ممّا يتلى فنسخ لفظه -: " لا ترغبوا عن آبائكم فإنّه كفر بكم "، وقوله صلّى الله عليه وسلّم في الحديث: «اثنتان في أمّتي هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة»، وقوله في السنن: «من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمّد»، وفي الحديث الآخر: «من أتى كاهنا أو عرّافا، فصدّقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل الله على محمّد»، وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض»، وهذا تأويل ابن عباس وعامّة الصّحابة في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: 44] قال ابن عبّاس: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر، وكذلك قال طاوس، وقال عطاء: هو كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ج 1 ص 344 - 345.

فتأمّل تأويل ابن عباس وعامّة الصّحابة الذي يؤول إلى إثبات كفر لا ينقل عن الملّة، أو بمعنى: كفر دون كفر.

ومثل هذه الأسماء والأحكام في بيان حدود ما أنزل اللّه لا تُقال من قبل الرّأي