يقول ابن العربي " كون ألاصل فى اللفظ حقيقته وأنه على ظاهره يعنى ان لفظ الكفر او الشرك فى خطاب الشرع يعنىلكفر الأكبر الذى ينقل عن المله لكنه قد عرف بدليل الشرع ان هناك الفاظ فى نصوص قيدت بنصوص اخرى وعلى هذا فينبغى معرفة أن لفظ الكفر او الشرك يحمل على الكفر والشرك الاكبر لكن لابد من معرفة انه قد يكون مقيدا إلا وقعنا فيما وقعت فيه الخوارج حيث نظروا إلى حقيقة الالفاظ فى النصوص دون النظر الى القيود التى جعلها الشرع فى نصوص أخر وخلاصة القول: ان ألأصل فى لفظ الشرك أنه أكبر وكفر اكبر ما لم يصرفه صارف إلى الشرك الأصغر أو الكفر ألأصغر: وقال فى موضع آخر: إن الادله المقيده والدلالات الصارفه لحقيقة اللفظ فى مسألة الكفر والإيمان كثيره جدا اانتهى كلام ابن العربي المالكي ما السوال عن الاجماع حول تقسيم الكفر الى كفر اكبر واصغر فليس في هذه المسائله خلاف يذكر وان اخلافت عباراتهم ككفر مخرج من المله وكفر دون كفر

كفر دون كفر:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ». رواه البخاري

وهذا نصّ كافٍ لاثبات كفر دون كفر أي كفر يُخرج صاحبه من الملّة وكفر لا