وفيهما (1) عن سعد مرفوعا قال: «أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحُرِّم من أجل مسألته»، وقال في «شرح مسلم» (2): قال الخطابي وغيره: هذا الحديث فيمن سأل تكلفا، أو تعنتا عما لا حاجة به إليه، فأما من سأل لضرورة، بأن وقعت له مسألة فسأل عنها فلا إثم عليه، ولا يحنث؛ لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ (3).

وقال البيهقي في كتاب «المدخل» (4): وقد كره بعض السلف للعوام المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب ولا سنة، وإنما سأل بالاجتهاد؛ لأنه إنما يباح للضرورة، ولا ضرورة قبل الواقعة، وقد يتغير اجتهاده عندها، واحتج بحديث: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» (5).

وقال طاوس عن عمر: لا يحل لكم أن تسألوا عما لم يكن. (6)

وقال ابن وهب: أخبرني الفتح بن بكر عن عبد الرحمن بن شريح أن عمر قال: وإياكم وهذه العضل؛ فإنها إذا نزلت بعث اللَّه لها من يقيمها، أو يفسرها. وروي عن أبي بن كعب نحو ذلك.

وقال ابن مهدي عن حماد بن زيد عن الصلت بن راشد، قال: سألت طاوسا عن شيء فقال: أكان هذا؟ قلت: نعم، فحلَّفني، فحلفت له، فقال: إن أصحابنا حدثونا عن معاذ أنه قال: أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله، فيذهب بكم هاهناوهاهنا،