وعلم بفرسه أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه كما علم مما مر، وإن كان معه فرس فلا يستحق سهم، المغصوب، ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد " (1).

" (ولراجل سهم ولفارس ثلاثة) سهمان للفرس وسهم له للاتباع رواه الشيخان [عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ: لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا (2).] (ولا يعطى) وإن كان معه فرسان (إلا لفرس واحد فيه نفع) لما روى الشافعي وغيره أن ﴿النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعط الزبير إلا لفرس واحد وكان معه يوم حنين أفراس (3)﴾ [الحاشية] (فرع): لو استعار فرسا أو استأجره , أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة فالسهم له لا للمالك ; لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة , وإن ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه , أو غصب منه وقاتل عليه غيره وحضر المالك الوقعة فالسهم الذي للفرس له أي لمالكه ; لأنه شهد الوقعة ولم يوجد منه اختيار إزالة يد فصار كما لو كان معه ولم يقاتل عليه ا هـ" (4)

" حديث الأوزاعي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسهم للخيل ولا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عدة أفراس

رواه سعيد بن منصور في سننه وهو مرسل كما ترى في سنده إسماعيل بن عياش لكنه من روايته عن الشاميين " (5).

الحنابلة

" (7516) وإن غصب فرسا , فقاتل عليه , فسهم الفرس لمالكه. نص عليه أحمد. وقال بعض الحنفية: لا يسهم للفرس. وهو وجه لأصحاب الشافعي. وقال بعضهم: سهم الفرس للغاصب , وعليه أجرته لمالكه ; لأنه آلة , فكان الحاصل بها لمستعملها كله , كما لو غصب منجلا فاحتش بها , أو سيفا فقاتل به. ولنا , أنه فرس قاتل عليه من يستحق السهم , فاستحق السهم , كما لو كان مع صاحبه , وإذا ثبت أن له سهما كان لمالكه ; لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل للفرس سهمين , ولصاحبه سهما , وما كان للفرس كان لمالكه