, وفارق ما يحتش به , فإنه لا شيء له , ولأن السهم مستحق بنفع الفرس , ونفعه لمالكه , فوجب أن يكون ما يستحق به له. والحمد لله" (1)

"قوله (وإن غصب فرسا فقاتل عليه , فسهم الفرس لمالكه). هذا الصحيح من المذهب. نص عليه. وعليه الأصحاب. وهو من المفردات وجزم به في الهداية , والمذهب , ومسبوك الذهب , والخلاصة , والمغني , والشرح والرعاية الصغرى , والحاويين , وغيرهم. وقدمه في الرعاية الكبرى. قال: ويحتمل أن سهمه لغاصبه. وعليه أجرته لربه. ويأتي , إذا غصب فرسا وكسب عليه: في الشركة الفاسدة , وفي الغصب , وفي كلام المصنف. وتأتي هذه المسألة أيضا في كلام المصنف في باب الغصب. تنبيه: أفادنا المصنف رحمه الله تعالى أنه يسهم للفرس المغصوبة. وهو صحيح. وهو المذهب. وعليه الأصحاب. @<178> وقيل: لا رضخ لها ولا سهم. قال في الرعاية الكبرى: وهو بعيد. تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه يسهم لها , ولو كان غاصبها من أصحاب الرضخ. وهو صحيح. قدمه في الرعايتين , والحاويين. وقيل: بل يرضخ لها. وأطلقهما في المغني" (2)

" (وسهم) فرس (مغصوب) غزا عليه غاصبه أو غيره (لمالكه) نصا. ولو من أهل الرضخ لأنه نماؤه أشبه ما لو كان مع مالكه , ولأن سهمه يستحق بنفعه ونفعه لمالكه. فوجب أن يكون ما استحق به له" (3)

" (وسهم) فرس (مغصوب) غزا عليه غاصبه أو غيره (لمالكه) نصا ولو من أهل الرضخ , لأنه نماؤه , أشبه ما لو كان مع مالكه , ولأن سهمه يستحق بنفعه , ونفعه لمالكه , فوجب أن يكون ما استحق به له." (4)

زكاة المال الحرام 153

زكاة الآنية المحرمة 157

تكميل النصاب بمحرم 163

دفع الزكاة من مال محرم 165

الصدقة من المال الحرام 164