ولصاحب الفرس سهم راجل إلا إذا أصابوا غنائم بعد أخذه فرسه فله منها سهم فارس , وللغاصب سهم راجل كما لو كان الغصب بعد دخول دار الحرب وتمامه في شرح السير" (1)

المالكية

" (القرطبي/8/ 16) ويعطى الفرس المستعار والمستأجر وكذلك ... المغصوب ... وسهمه لصاحبه ويستحق السهم للخيل " (2).

"يجزيه , ومن هذا المعنى من غصب فرسا وقاتل عليه قال اللخمي: سهماه له لا لرب الفرس. وقال ابن العربي في مسالكه: من قاتل على فرس مغصوب فله الشهادة وعليه المعصية فله أجر شهادته وعليه إثم معصية." (3)

"لكن هنا نظر وهو أن الفرس إذا استحق السهمين عندنا فهل نقول: إنهما جعلا لأجل الفارس والفرس تبع له , أو نقدر أن السهمين لأجل الفرس لأجل فره وكره والفارس في حكم التبع؟ هذا مما فيه اضطراب , وتظهر ثمرة ذلك فيمن قاتل على فرس مغصوب أو مستعار وفي عبد قاتل على فرس لسيده." (4)

" (ومغصوب من الغنيمة). اللخمي: لو غنم المسلمون خيلا فغصب رجل منها فرسا فقاتل عليه كان سهماه للغاصب. قال محمد: وعليه إجارة المثل (أو من غير الجيش ومنه لربه). اللخمي: القولان ولو غصب فرسا من أرض الإسلام فقاتل عليه كان سهماه للغاصب ولصاحبه إجارة المثل. ابن يونس عن سحنون: وإن تغير خير ربه إما ضمنه قيمة الفرس أو يأخذ منه الأجرة. وانظر لم يذكر إذا غصب فرسا لأهل الجيش. وذكر ابن الحاجب فيه قولين وعزا اللخمي القولين لابن القاسم قال: وهذا راجع للخلاف في الضال انتهى. فحصل بما تقدم أن الفرس المحبس والمكترى والمستعار والمغصوب حكم الجميع واحد" (5)

"قال ابن عرفة من غصب فرسا لذي فرسين فسهماه لغاصبه وعليه أجره , انتهى" (6)

" (ص) ومغصوب من الغنيمة أو من غير الجيش ومنه لربه (ش) أي , وكذلك يسهم للفرس المغصوب لكن إن كان مغصوبا من الغنيمة أو من غير الجيش وقاتل عليه في غنيمة أخرى فسهماه للمقاتل عليه وعليه الأجرة للجيش وكذا لو أخذ فرسا للعدو قبل القتال فله سهماه وعليه للجيش الأجرة , وإن كان مغصوبا