الجهاد على فرس مغصوب

الحنفية

"1690 - ولو أن الغاصب حين أدخل فرس الغازي دار الحرب قاتل عليه حتى غنم المسلمون وخرجوا , فإنه يضرب له في الغنيمة بسهم الفارس. لأنه التزم مؤنة الفرس للقتال عليه وحقق ذلك بالقتال , فإن مؤنة المغصوب على الغاصب ما لم يرده. 1691 - ولا فرق في التمكن من القتال حسا بين الفرس المغصوب والفرس المملوك له. ثم يرد الفرس إلى صاحبه ويغرم له ما نقص إن كان نقصه شيء. لأن ما استحق من السهم إنما استحقه لقتاله على الفرس , فهو بمنزلة ما لو أجر المغصوب وأخذ الأجر , فإنه يكون مملوكا له وليس للمغصوب منه على الأجر سبيل , وإنما له نقصان الفرس إن تمكن فيه نقصان , فهذا مثله. ولا يضرب لصاحب الفرس في الغنيمة إلا بسهم راجل. لأنه ما كان متمكنا من القتال على الفرس في موضع من دار الحرب , ولأن بالفرس الواحد لا يستحق رجلان كل واحد منهما السهم الكامل , وقد استحق الغاصب السهم بهذا الفرس , فلا يستحق المالك به شيئا. 1692 - ولو كان غصبه منه بعد ما دخل دار الحرب والمسألة بحالها , فلصاحب الفرس سهم فارس. @<934> لأن زوال تمكنه من القتال على الفرس بالغصب بعد ما جاوز الدرب كزوال تمكنه بموت الفرس. والغاصب لا يضرب له إلا بسهم راجل. لأن المالك لما جعل فارسا بهذا الفرس فغيره لا يكون فارسا به أيضا. ولأنه لو اشترى فرسا في دار الحرب لم يستحق به سهم الفرسان , فإذا غصب فرسا أخرى أن لا يستحق به سهم الفرسان أولى. " (1)

"ولو دخل على فرس مغصوب أو مستعار أو مستأجر ثم استرده المالك فقاتل راجلا استحق سهم الفرسان في رواية اعتبارا للمجاوزة وفي رواية يستحق سهم الرجالة لأنه لم يصمم على القتال فارسا حيث دخل على هذا الفرس مع علمه أن لصاحبه أن يسترده أي وقت شاء وأن مدة الإجارة تنقضي" (2)

"وإن غصبه وحضر به استحق سهمه من وجه محظور فيتصدق به" (3)

" (قوله ثم أخذه) أي في المسائل المذكورة: أي أخذه قبل القتال فله سهمان استحسانا ; لأنه التزم مؤنة الفرس من حين خروجه من أهله وقاتل عليه , فلا يحرم سهمه بعارض غصب ونحوه فيما بين ذلك أما لو قاتل عليه الغاصب حتى غنموا وخرجوا فله سهم الفارس إذ لا فرق بين الفرس المغصوب والمملوك ,