" (نص/10/ 391) يباح المغصوب لربه وغيره إذا ذكاه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها بغير إذن ربه على الصحيح من المذهب، وعنه يحرم عليه فغيره أولى كغاصبه اختاره أبو بكر، وقيل إنه ميتة، والذي يظهر أنه عين الرواية الثانية " (1).

" (القناع/6/ 206) وعن كعب بن مالك عن أبيه أنه كانت لهم غنم ترعى سلع فأبصرت جارية لنا بشاة من غنمها موتى فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمر من يسأله وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمره أن يأكلها رواه أحمد والبخاري وفيه من الفوائد إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل والذبح بالحجر وذبح ما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وإباحة ذبيحة الغير عند الخوف عليها فإن ذبح بآلة مغصوبة أو بآلة من ذهب ونحوها كفضة حل ... المذبوح لأن المقصود إنهار الدم وقد وحد ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه لما تقدم ". (2)

الظاهرية

• يراجع كلام ابن حزم عن هذه المسألة في مسألة: " ذبح الهدي المغصوب السابقة ".

عام

"32 - (الشرط الرابع): أن تكون مملوكة للذابح , أو مأذونا له فيها صراحة أو دلالة , فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح , لأنه ليس مالكا لها ولا نائبا عن مالكها , لأنه لم يأذن له في ذبحها عنه , والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل , ولا يقع لغيره إلا بإذنه. فلو غصب إنسان شاة , فضحى بها عن مالكها - من غير إجازته - لم تقع أضحية عنه , لعدم الإذن منه , ولو ضحى بها عن نفسه لم تجزئ عنه , لعدم الملك , ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة , وضمنه النقصان , فكذلك لا تجزئ عن واحد منهما. وإن لم يأخذها صاحبها , وضمنه قيمتها حية , أجزأت عن الذابح , لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب , فصار ذابحا لشاة هي ملكه , لكنه آثم , لأن ابتداء فعله وقع محظورا , فتلزمه التوبة والاستغفار. وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول للمالكية. وقال زفر والشافعية , وهو أحد قولي المالكية , وأحد روايتي الحنابلة , لا تجزئ عنه , لأن الضمان لا يوجب الملك عندهم. ر: (غصب). 33 - ذهب الحنفية إلى