ابتدائه , فلم يصر قربة في أثنائه , كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب , وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته." (1)

"ذكر في الرعاية: التصرف في أضحية معينة كهدي وجها , وهو سهو. ولو بان مستحقا بعد تعيينه لزمه بدله" (2)

" (وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة , ولو) كان وجوبه في الذمة (بالنذر) بأنه نذر هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزئ , ثم ذبحه فسرق , فلا شيء عليه ; لأنه أمانة في يده , ولم يتعد , ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة. (وإن تلفت) المعينة هديا كانت أو أضحية (أضحية ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله) أي: الذبح (فلا بدل عليه إن لم يفرط) ; لأنه أمين. (وإن عين عن واجب في الذمة) ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أو بدنة أو عين هديا بنذره في ذمته (وتعيب) ما عينه عن ذلك (أو تلف أو ضل , أو عطب أو سرق ونحوه) كما لو غصب (لم يجزئه) ; لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن , أو يرهن به رهنا فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين؟ متى تعذر استيفاؤه من الضامن , أو تلف الرهن , بقي الحق في الذمة بحاله. (ولزمه بدله) أي: بدل ما تعيب وتلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته (ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه" (3)

" (وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته) من دم فدية أو تمتع أو نذر ونحوه (لم يجزئه , وإن أرضى مالكها) ; لأنه لم يكن قربة في ابتدائه , فلم يصر قربة في أثنائه , كما لو ذبحها للأكل , ثم نواها للتقرب." (4)

" (نص/10/ 390) قوله فإن ذبح بآلة مغصوبة حل في أصح الوجهين، وهما روايتان والصحيح من المذهب الحل .. لأنه يباح الذبح بها للضرورة وجزم به في الوجيز وغيره وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الادمي، والوجه الثاني لا تحل " (5).