أنه لو اشترى إنسان شاة فأضجعها , وشد قوائمها للتضحية بها , فجاء إنسان آخر فذبحها بغير إذنه صحت أضحية لمالكها , لوجود الإذن منه دلالة. وعند الحنابلة إذا عين الأضحية فذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها , ولا ضمان على ذابحها. واشترط المالكية لإجزائها وجود الإذن صراحة أو اعتياده ذلك. ولو اشترى إنسان شاة ليضحي بها , فلما ذبحها تبين ببينة أنها مستحقة - أي أنها كانت ملك إنسان غير البائع - فحكمها حكم المغصوبة , وشراؤه إياها بمنزلة العدم , صرح بذلك المالكية والحنابلة. 34 - ولو أودع رجل رجلا شاة , فضحى بها عن نفسه , فاختار صاحبها القيمة فأخذها , فإن الشاة لا تكون أضحية عن الذابح , بخلاف المغصوبة والمستحقة عند أبي حنيفة وصاحبيه , ووجه الفرق أن سبب وجوب الضمان في الوديعة هو الذبح , فلا يعتبر الذابح مالكا إلا بعد الذبح , فحين الذبح لم يذبح ما هو مملوك له , فلم يجزئه أضحية , وسبب وجوب الضمان في الغصب والاستحقاق هو الأخذ السابق على الذبح , والضمان يوجب الملكية كما سبق , فيكون الذابح في حالتي الغصب والاستحقاق ذابحا ما هو مملوك له فيجزئ عنه. وما قيل في الوديعة يقال في العارية والمستأجرة." (1)

الذبح بسكين مغصوبة

" (المجموع ج: 9 ص: 79) فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع الحلقوم والمرئ كره ذلك وحلت الذبيحة بلا خلاف عندنا، قال العبدري وبه قال العلماء كافة إلا داود فقال لا تحل، وهو رواية عن أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم بهذا اللفظ من رواية عائشة رضي الله عنها، فيصير كأنه لم يوجد ذبح واحتج أصحابنا بقوله تعالى إلا ما ذكيتم المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المذكور قريباً «ما أنهر الدم» والجواب عن حديث عملا عملا» أنه يقتضي تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة، ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوبة أو توضأ بماء في أرض مغصوبة فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع ".

" المحلى ج: 7 ص: 452 وأما منعنا من أكل ما ذبح أو نحر أو رمي بآلة مأخوذة بغير حق فلقول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل البقرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ولا شك في أن ما ذبح أو نحر بآلة مأخوذة بغير حق فبالباطل تولى ذلك منه وإذ هو كذلك بيقين فبالباطل يؤكل وهذا حرام بالنص وأيضا فإن الذكاة ... فعل مفترض مأمور به طاعة لله عز وجل واستعمال المأخوذة بغير حق في الذبح والنحر والرمي فعل محرم معصية لله تعالى، هذان قولان متيقنان بلا خلاف فإذ