نفسه , فقال ابن عرفة ابن محرز: كابن حبيب عن أصبغ من ذبح أضحية رجل عن نفسه تعديا أجزأته , وضمن قيمتها انتهى ... (الثاني): اختلف لو غصب شاة وذبحها وأخذ ربها منه القيمة هل تجزيه ; لأنه ضمنها بالغصب أو لا؟ لأن هذا ضمان عدوان عبد الحق والأول أبين انتهى من التوضيح. " (1)

"وأما إن تعمد ذبح أضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي قوله أو بعادة كقريب وإلا فتردد وإن ذبحها عن نفسه فقال ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ أجزأته وضمن قيمتها .. واختلف لو غصب شاة فذبحها وأخذ ربها قيمتها هل تجزئ لأنه ضمنها بالغصب أو لا لأن هذا ضمان عداء والأول ضمان ملك عبد الحق والأول أبين على طرد العلة (قوله على طرد العلة) أي لأجل طرد العلة أي لأجل كونها مطردة متى وجدت وجدت الصحة أي العلة المشار لها بقوله لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه فإنها موجودة في صورة الغصب وفي بعض الشراح والأول وهو الإجزاء قياسا على صحة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب. " (2)

الشافعية

" (وذبح الأجنبي) المعينة ابتداء أو عما في الذمة (في وقتها) أي: الضحية لا يقدح فيها بل هي (ضحية) تقع الموقع فيفرقها صاحبها تفرقة سائر الضحايا ; لأنها مستحقة الصرف إلى هذه الجهة فلا يشترط فعله كرد الوديعة ; ولأن ذبحها لا يفتقر إلى النية فإذا فعله غيره أجزأ كإزالة الخبث. قال الرافعي وهذا يؤيد القول بأن التعيين يغني عن النية وأجيب عنه بأن ما هنا مفروض في التعيين بالنذر وما مر في التعيين بالجعل (لكن على ذا) أي: الأجنبي (أرش ذبح) وإن ضاق وقت الضحية ; لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها (وكتلك جعلا) من زيادة النظم أي: وجعل الأرش كالضحية فيشتري به المالك شاة إن أمكن وإلا فشقصا كما سيأتي فإن لم يمكن تصدق به على الأصح (وإن يفرق) أي: الأجنبي (لحمها) وتعذر استرداده (أو أكله أو يتلفنه يضمن) لتفويته لها (القيمة) " (3)

الحنابلة

" (2712) فصل: إذا غصب شاة , فذبحها عن الواجب عليه , لم يجزه , سواء رضي مالكها أو لم يرض , أو عوضه عنها أو لم يعوضه. وقال أبو حنيفة: يجزئه إن رضي مالكها. ولنا , أن هذا لم يكن قربة في