الذبح - فكان الذبح مصادفا ملك غيره فلا يجزيه , بخلاف الغاصب فإنه كان ضامنا قبل الذبح لوجود سبب وجوب الضمان وهو الغصب السابق , فعند اختيار الضمان أو أدائه يثبت الملك له من وقت السبب وهو الغصب فالذبح صادف ملك نفسه فجاز" (1)

"من غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجاز عن أضحيته ; لأنه ملكها بالغصب السابق بخلاف ما لو كانت وديعة فإنه يضمنها بالذبح فلم يثبت له الملك إلا بعده." (2)

"إن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها وجازت عن الأضحية لأنه ملكها بسابق الغصب بخلاف ما إذا أودع شاة فضحى بها المودع فإنه لا يجزيه لأنه يضمنها بالذبح فلم يثبت الملك إلا بعد الذبح وعند زفر لا يجوز في الوجهين" (3)

" (وصحت) التضحية (بشاة الغصب لا الوديعة وضمنها) وجه الصحة في الأول لا الثاني أن الملك في الغصب ثبت من وقت الغصب وفي الوديعة يصير غاصبا بالذبح فيقع الذبح في غير الملك هكذا في الهداية والكافي وسائر الكتب المعتبرة. وقال صدر الشريعة يصير غاصبا بمقدمات الذبح كالإضجاع وشد الرجل , فيكون غاصبا قبل الذبح أقول حقيقة الغصب كما تقرر في موضعه إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة وغاية ما يوجد في الإضجاع وشد الرجل إثبات اليد المبطلة ولا يحصل به إزالة اليد المحقة وإنما يحصل ذلك بالذبح كما ذهب إليه الجمهور" (4)

المالكية

"إذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا , وليس بولد , ولا صديق , ولا من يقوم بأمره لم تجزه , وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقص الذبح. ص (لا إن غلط فلا تجزئ عن أحدهما) ش: قال في المدونة ويضمن من القيمة وله أخذها مذبوحة ابن عبد السلام وحيث أخذها مذبوحة تصرف فيها كيف شاء انتهى. وكذلك قيمتها , وفرق بين الإجزاء في الهدي إذا ذبح غلطا وعدمه هنا بأن الهدي يتعين بالتقليد والإشعار , وهذه لا تتعين إلا بالذبح , وانظر لو عينها بالنذر والظاهر أنه إذا ذبحها غيره غلطا تجزئه سواء كان نذرا مضمونا أو معينا , وإن تعمد ذبحها عن نفسه فإن كان معينا سقط , وإن كان مضمونا بقي في الذمة والله أعلم. وأما إن تعمد ذبح ضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي التي فوقها , وإن ذبحها عن