الأضحية ببهيمة مغصوبة

الحنفية

" (ومنها) إذن صاحب الأضحية بالذبح إما نصا أو دلالة إذا كان الذابح غيره , فإن لم يوجد لا يجوز ; لأن الأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل , وإنما يقع لغيره بإذنه وأمره فإذا لم يوجد لا يقع له. وعلى هذا يخرج ما إذا غصب شاة إنسان فضحى بها عن صاحبها من غير إذنه وإجازته أنه لا يجوز. ولو اشترى شاة للأضحية فأضجعها وشد قوائمها في أيام النحر فجاء إنسان فذبحها جاز استحسانا لوجود الإذن منه دلالة لما بينا فيما تقدم." (1)

"والثاني ملك المحل ; وهو أن يكون المضحى ملك من عليه الأضحية , فإن لم يكن لا تجوز لأن التضحية قربة ولا قربة في الذبح بملك الغير بغير إذنه , وعلى هذا يخرج ما إذا اغتصب شاة إنسان فضحى بها عن نفسه أنه لا تجزيه لعدم الملك ولا عن صاحبها لعدم الإذن ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة وضمنه النقصان فكذلك لا تجوز عن التضحية وعلى كل واحد منهما أن يضحي بأخرى لما قلنا , وإن ضمنه صاحبها قيمتها حية فإنها تجزي عن الذابح لأنه ملكها بالضمان من وقت الغصب بطريق الظهور والاستناد فصار ذابحا شاة هي ملكه فتجزيه لكنه يأثم ; لأن ابتداء فعله وقع محظورا فتلزمه التوبة والاستغفار , وهذا قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: لا تجزي عن الذابح أيضا بناء على أن المضمونات تملك بالضمان عندنا وعند زفر لا تملك , وبه أخذ الشافعي وأصل المسألة في كتاب الغصب. وكذلك إذا اغتصب شاة إنسان كان اشتراها للأضحية فضحاها عن نفسه بغير أمره لما قلنا وكذلك الجواب في الشاة المستحقة بأن اشترى شاة ليضحي بها فضحى بها ثم استحقها رجل بالبينة أنه إن أخذها المستحق مذبوحة لا تجزي عن واحد منهما , وعلى كل واحد منهما أن يضحي بشاة أخرى ما دام في أيام النحر , وإن مضت أيام النحر فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط ولا يلزمه التصدق بقيمة تلك الشاة المشتراة ; لأنه بالاستحقاق تبين أن شراءه إياها للأضحية والعدم بمنزلة , بخلاف ما إذا اشترى شاة للأضحية ثم باعها حيث يلزمه التصدق بقيمتها لأن شراءه إياها للأضحية قد صح لوجود الملك فيجب عليه التصدق بقيمتها وإن تركها عليه وضمنه قيمتها جاز الذبح عندنا كما في الغصب. ولو أودع رجل رجلا شاة يضحي بها المستودع عن نفسه يوم النحر فاختار صاحبها القيمة ورضي بها فأخذها فإنها لا تجزي المستودع من أضحيته , بخلاف الشاة المغصوبة والمستحقة , ووجه الفرق أن سبب وجوب الضمان ههنا هو الذبح والملك ثبت بعد تمام السبب - وهو