تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" (وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته) من دم فدية أو تمتع أو نذر ونحوه (لم يجزئه , وإن أرضى مالكها) ; لأنه لم يكن قربة في ابتدائه , فلم يصر قربة في أثنائه , كما لو ذبحها للأكل , ثم نواها للتقرب." (1)

" (وكذا لو سرق) المعين عما في الذمة (أو ضل أو غصب) فيلزمه نظيره , ولو زاد عما في الذمة , قال أحمد: من ساق هديا واجبا فعطب أو مات , فعليه بدله , وإن شاء باعه , وإن نحره جاز أكله منه , ويطعم من شاء , لأن عليه البدل. قاله في الفروع. (وليس له استرجاعه) أي: العاطب والمسروق والضال والمغصوب (لو قدر عليه بعد نحر بدله أو تعيينه) لما روى الدارقطني عن عائشة: أنها أهدت هديين , فأضلتهما , فبعث إليها ابن الزبير بهديين , فنحرتهما , ثم عاد الضالان فنحرتهما , وقالت: هذه سنة الهدي ولتعلق حق الله بإيجابه على نفسه , فلم يسقط بذبح غيره بدله." (2)

الظاهرية

"1007 - مسألة: ولا يحل أكل ما نحره أو ذبحه إنسان من مال غيره بغير أمر مالكه بغصب أو سرقة أو تعد بغير حق - وهو ميتة - لا يحل لصاحبه ولا لغيره ويضمنه قاتله إلا أن يكون نظرا صحيحا كخوف أن يموت فبادر بذكاته , أو نظرا لصغير أو مجنون أو غائب , أو في حق واجب. برهان ذلك -: قول الله تعالى: ﴿إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (3). وقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ﴿إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام﴾. وقال تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (4). فنسأل من خالف قولنا أبحق ذبح هذا الحيوان أو نحر , أم بباطل , ولا بد من أحدهما؟ ولا يقول مسلم: إنه ذبح بحق , فإذ لا شك في أنه نحر وذبح بباطل فهو محرم أكله بنص القرآن. وأيضا: فإن الحيوان حرام أكله إلا ما ذكينا , فالذكاة حق مأمور به طاعة لله تعالى@<92> لا يحل أكل ما حرم من الحيوان إلا به , وذبح المعتدي باطل محرم عليه معصية لله تعالى بلا خلاف وبنص القرآن والسنة. ومن الباطل المتيقن أن تنوب المعصية عن الطاعة؟ والعجب أنهم متفقون معنا على أن الفروج المحرمة لا تحل إلا بالعقد المأمور به لا بالعقد المحرم: فمن أين وقع لهم أن يبيحوا الحيوان المحرم بالفعل المحرم؟ وما الفرق بين تصيد المحرم للصيد المحرم عليه , وبين ذبح المتعدي لما حرم عليه ذبحه؟ وبهذا جاءت السنن الثابتة -: عن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِذِي الْحُلَيْفَةِ؛ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَأَصَابُوا إِبِلا وَغَنَمًا، قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ؛ فَعَجِلُوا

(1) () انظر: كشاف القناع: (3/ 17).

(2) () انظر: مطالب أولي النهى: (2/ 485).

(3) () سورة المائدة، آية رقم: (3).

(4) () سورة البقرة، آية رقم: (188).

بناء المساجد من المال الحرام · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

بناء المساجد من المال الحرامص ٣٩٧