؛ وَذَبَحُوا، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنْ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ (1). فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بهرق القدور التي فيها اللحم المذبوح من الغنيمة قبل القسمة , ولا شك في أنه لو كان حلالا أكله ما أمر بهرقه , لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال - فصح يقينا أنه حرام محض , وأن ذبحه ونحره تعد يوجب الضمان ولا يبيح الأكل. وما نعلم للمخالف حجة أصلا لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قياس , إلا أن بعضهم موه بخبر حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنْصَارِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي جَنَازَةٍ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ عَلَى الْقَبْرِ يُوصِي الْحَافِرَ: «أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، أَوْسِعْ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ». فَلَمَّا رَجَعَ اسْتَقْبَلَهُ دَاعِي امْرَأَةٍ فَجَاءَ وَجِيءَ بِالطَّعَامِ، فَوَضَعَ يَدَهُ، ثُمَّ وَضَعَ الْقَوْمُ فَأَكَلُوا، فَنَظَرَ آبَاؤُنَا رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَلُوكُ لُقْمَةً فِي فَمِهِ؛ ثُمَّ قَالَ: «أَجِدُ لَحْمَ شَاةٍ أُخِذَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا» فَأَرْسَلَتْ الْمَرْأَةُ؛ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرْسَلْتُ إِلَى الْبَقِيعِ يَشْتَرِي لِي شَاةً فَلَمْ أَجِدْ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى جَارٍ لِي قَدْ اشْتَرَى شَاةً أَنْ أَرْسِلْ إِلَيَّ بِهَا بِثَمَنِهَا؛ فَلَمْ يُوجَدْ. فَأَرْسَلْتُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ بِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَطْعِمِيهِ الأسَارَى» (2). قال أبو محمد: وهذا لأ حجة لهم فيه , بل هو لو صح حجة عليهم -:@<93> أول ذلك: أنه عن رجل لم يسم ولا يدرى أصحت صحبته أم لا؟ والثاني: أنه لو صح لكان حجة لنا لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يستحل أكله ولا أباح لأحد من المسلمين أكل شيء منه , بل أمر بأن يطعم الكفار المستحلين للميتة , ولعل أولئك الأسارى كانوا مرضى يحل لهم التداوي بالميتة , مع أنها لم تكن غصبا ولا مسروقة , وإنما أخذتها بشراء صحيح عند نفسها , لكن لما لم يكن بإذن مالكها لم يحل أكلها لمسلم , فبطل تمويههم بهذا الخبر. ولا شك في أن تلك الشاة مضمونة على المرأة , وذلك منصوص في الخبر من قول المرأة " ابعثها إلي بثمنها " ونحن نأتيهم من هذه الطريق بعينها بما هو حجة مبينة عليهم لنا في هذه المسألة -: روينا حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ الأنْصَارِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَ النَّاسَ حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ، وَجَهْدٌ، وَأَصَابُوا غَنَمًا؛ فَانْتَهَبُوهَا. فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ؛ فَأَكْفَأَ قُدُورَنَا بِقَوْسِهِ، ثُمَّ جَعَلَ يُرَمِّلُ اللَّحْمَ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ النُّهْبَةَ لَيْسَتْ بِأَحَلَّ مِنْ الْمَيْتَةِ
(1) () أخرجه البخاري في الزكاة، باب: قسمة الغنم، رقم: (2488).
(2) () أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في اجتناب الشبهات (3/ 244)، رقم: (3332)، وأحمد في المسند (5/ 293)، والدار قطني في سننه: (4/ 286)، والبيهقي في السنن الكبرى: (5/ 335)، وصحح إسناده الزيلعي في نصب الراية: (4/ 168).