"ذكر في الرعاية: التصرف في أضحية معينة كهدي وجها , وهو سهو. ولو بان مستحقا بعد تعيينه لزمه بدله" (1)

" ومنها) الصلاة في البقعة المغصوبة وفيها الخلاف وللبطلان مأخذان أيضا: أحدهما أن البقعة شرط للصلاة ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء. والثاني: أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب" (2)

"ومنها: الهدي المغصوب: لا يجزئ. صرح به الأصحاب. نص عليه في رواية علي بن سعيد. وعنه: الصحة موقوفة على إجازة المالك. ونص الإمام أحمد رحمه الله على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره: فلا يجزئه , وبين أن يظن أنها لنفسه: فيجزئه في رواية ابن القاسم , وسندي. وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف. قال في الفائدة العشرين: ولا يصح. وإن كان الثمن مغصوبا: لم يجزئه أيضا. اشتراه بالعين أو في الذمة. قاله الحارثي. قلت: لو قيل بالإجزاء إذا اشتراه في الذمة لكان متجها." (3)

" (وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه وكذا إن عينه عن واجب في الذمة , ولو) كان وجوبه في الذمة (بالنذر) بأنه نذر هديا أو أضحية ثم عين عنه ما يجزئ , ثم ذبحه فسرق , فلا شيء عليه ; لأنه أمانة في يده , ولم يتعد , ولم يفرط فلم يضمن كالوديعة. (وإن تلفت) المعينة هديا كانت أو أضحية (أضحية ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله) أي: الذبح (فلا بدل عليه إن لم يفرط) ; لأنه أمين. (وإن عين عن واجب في الذمة) ما يجزئ فيه كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أو بدنة أو عين هديا بنذره في ذمته (وتعيب) ما عينه عن ذلك (أو تلف أو ضل , أو عطب أو سرق ونحوه) كما لو غصب (لم يجزئه) ; لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن , أو يرهن به رهنا فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين؟ متى تعذر استيفاؤه من الضامن , أو تلف الرهن , بقي الحق في الذمة بحاله. (ولزمه بدله) أي: بدل ما تعيب وتلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه إذا كان عينه عن واجب في ذمته (ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه" (4)