ابتدائه , فلم يصر قربة في أثنائه , كما لو ذبحه للأكل ثم نوى به التقريب , وكما لو أعتق ثم نواه عن كفارته." (1)

" مسألة ; قال: (ومن ساق هديا واجبا , فعطب دون محله , صنع به ما شاء , وعليه مكانه) الواجب من الهدي قسمان ; أحدهما , وجب بالنذر في ذمته. والثاني , وجب بغيره , كدم التمتع , والقران , والدماء الواجبة بترك واجب , أو فعل محظور. وجميع ذلك ضربان: أحدهما , أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه , من غير أن يعينه بالقول , فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه , ودفعه إلى أهله , وله التصرف فيه بما شاء من بيع , وهبة , وأكل , وغير ذلك ; لأنه لم يتعلق حق غيره به , وله نماؤه , وإن عطب تلف من ماله , وإن تعيب لم يجزئه ذبحه , وعليه الهدي الذي كان واجبا , فإن وجوبه في الذمة , فلا يبرأ منه إلا بإيصاله إلى مستحقه , بمنزلة من عليه دين فحمله إلى مستحقه , يقصد دفعه إليه فتلف قبل أن يوصله إليه. الضرب الثاني , أن يعين الواجب عليه بالقول , فيقول: هذا الواجب علي. فإنه يتعين الوجوب فيه من غير أن تبرأ الذمة منه ; لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين , فإذا كان واجبا فعينه فكذلك , إلا أنه مضمون عليه , فإن عطب , أو سرق , أو ضل , أو نحو ذلك , لم يجزه , وعاد الوجوب إلى ذمته , كما لو كان لرجل عليه دين , فاشترى به منه مكيلا , فتلف قبل قبضه , انفسخ البيع , وعاد الدين إلى ذمته , ولأن ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه ... وإن ذبحه , فسرق , أو عطب , فلا شيء عليه. قال أحمد: إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق , لا شيء عليه , فإنه إذا نحر فقد فرغ. وبهذا قال الثوري وابن القاسم صاحب مالك , وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: عليه الإعادة ; لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه , فأشبه ما لو لم يذبحه. ولنا , أنه أدى الواجب عليه , فبرئ منه , كما لو فرقه. ودليل أنه أدى الواجب , أنه لم يبق إلا التفرقة , وليست واجبة ; بدليل أنه لو خلى بينه وبين الفقراء أجزأه , ولذلك ﴿لما نحر النبي - صلى الله عليه وسلم - البدنات , قال: من شاء اقتطع﴾." (2)

"وإن ذبحه عما في ذمته فسرق سقط الواجب , نقله ابن منصور (ش) ; لأن التفرقة لا تلزمه , بدليل تخليته بينه وبين الفقراء , قال في الخلاف والفصول: لأنه تعينت صدقته به , كنذر الصدقة بهذا الشيء. وقيل ذبحه لم يتعين , بدليل أن له بيعه , عندنا. وتقدم قول أبي الخطاب , كما لو نحره وقبضه." (3)