ذبح الهدي المغصوب

الحنفية

المالكية

"وأما إن تعمد ذبح أضحية الغير فإن ذبحها عن مالكها فهي قوله أو بعادة كقريب وإلا فتردد وإن ذبحها عن نفسه فقال ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ أجزأته وضمن قيمتها .. واختلف لو غصب شاة فذبحها وأخذ ربها قيمتها هل تجزئ لأنه ضمنها بالغصب أو لا لأن هذا ضمان عداء والأول ضمان ملك عبد الحق والأول أبين على طرد العلة (قوله على طرد العلة) أي لأجل طرد العلة أي لأجل كونها مطردة متى وجدت وجدت الصحة أي العلة المشار لها بقوله لفعله ذلك في شيء ضمنه بالعوض الذي وداه فإنها موجودة في صورة الغصب وفي بعض الشراح والأول وهو الإجزاء قياسا على صحة الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في المكان المغصوب. " (1)

الشافعية

"ولو ذبح الدم الواجب بالحرم فسرق منه أو غصب قبل التفرقة لم يجزه , ثم هو مخير بين أن يذبح آخر وهو أولى , أو يشتري بدله لحما ويتصدق به لأن الذبح قد وجد. فإن قيل: ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة وإلا فلا يضمن , كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة. أجيب بأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بالعين أي بعين المال" (2)

"ولو تلف قبل صرفه بنحو غصب , أو سرقة ولو من فقراء الحرم لم يجزه لكن له شراء لحمه بدله ويفرقه كما قاله ق ل على الجلال ومحل عدم الإجزاء فيما إذا أخذه فقراء الحرم إذا كان قبل النية وإلا أجزأ" (3)

الحنابلة

" (2712) فصل: إذا غصب شاة , فذبحها عن الواجب عليه , لم يجزه , سواء رضي مالكها أو لم يرض , أو عوضه عنها أو لم يعوضه. وقال أبو حنيفة: يجزئه إن رضي مالكها. ولنا , أن هذا لم يكن قربة في