فأفسد الحج , كوطء الآدمية في القبل. ويفارق الوطء دون الفرج , فإنه ليس من الكبائر في الأجنبية. ولا يوجب مهرا , ولا عدة , ولا حدا , ولا غسلا إلا أن ينزل , فيكون كمسألتنا , في رواية." (1)

" قوله (الثامن: الجماع في الفرج , قبلا كان أو دبرا , من آدمي أو غيره , فمتى فعل ذلك قبل التحلل الأول فسد نسكه) " (2)

" (الإنصاف للمرداوي ج: 9 ص: 166) قوله وإن وطئها زوج في حيض أو نفاس أو إحرام وكذا في صوم فرض أحلها ... هذا اختيار المصنف والشارح وهو احتمال لأبي الخطاب ... وكذا قال أصحابنا لا يحلها ... وهو المذهب المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه الأصحاب كما قال المصنف هنا وأطلق وجهين في الخلاصة ... فائدة لو وطئها وهي محرمة الوطء لمرض أو ضيق وقت صلاة أو في المسجد أو لقبض مهر ونحوه أحلها لأن الحرمة لا لمعنى فيها بل لحق الله تعالى، وفي عيون المسائل والمفردات منع وتسليم، وقال بعض أصحابنا لا نسلم لأن الإمام أحمد رحمه الله علله بالتحريم فنطرده وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله في جميع الأصول كالصلاة في دار غصب وثوب حرير وقال في القاعدة الخامسة والأربعين بعد المائة لو نكحت المطلقة ثلاثا "

" (الثامن: وطء يوجب الغسل) وهو تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي , قبلا كان أو دبرا من آدمي أو غيره لقوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث﴾. قال ابن عباس: هو الجماع لقوله تعالى: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾ (وهو) أي الوطء (يفسد النسك قبل تحلل أول) حكاه ابن المنذر إجماعا ولو بعد وقوف نصا لأن بعض الصحابة قضوا بفساد الحج ولم يستفصلوا وحديث ﴿من وقف بعرفة فقد تم حجه﴾ أي قاربه وأمن فواته ولا فرق بين عامد وناس وجاهل وعالم ومكره وغيره لما تقدم (وعليهما) أي الواطئ والموطوءة (المضي في فاسده) أي النسك ولا يخرج منه بالوطء روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس وحكمه كالإحرام الصحيح لقوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ وروي مرفوعا " أمر المجامع بذلك " ولأنه معنى يجب به القضاء فلم يخرج منه كالفوات فيفعل بعد الإفساد كما كان يفعل قبله من وقوف وغيره ويجتنب ما يجتنبه قبله من وطء وغيره" (3)