الجماع الإحرام حال كونه (مطلقا) عن التقييد سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا أو إكراها في قبل أو دبر من آدمي أو غيره بعد فعل شيء من أفعال الحج أو قبله , ولا بد من كونه من بالغ وموجبا للغسل " (1).

الشافعية

" (و) يحرم على المحرم (الوطء) ولو في دبر أو بهيمة للإجماع ولقوله تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ .. (و) يحرم عليه (المقدمات) للوطء (الناقضه) للوضوء .. وكالمقدمات بشهوة استمناؤه بيده أو غيرها مع الإنزال ويحرم على الحلال تمكين المحرم من ذلك لئلا يعينه على الحرام ويختص الوطء بأمور أخذ في بيانها فقال (وعمد وطء لا إن الحظر جهل) .. (يفسد) النسك للنهي عنه في الحج بقوله تعالى ﴿فلا رفث﴾ والأصل في النهي الفساد وقيس بالحج العمرة .. وخرج .. الوطء .. عمد مقدماته وإن أنزل" (2)

الحنابلة

• ملاحظة: هذه النصوص في الصيام، وراجع مسألة استمناء الحاج.

" فصل: فإن تساحقت امرأتان , فلم ينزلا , فلا شيء عليهما. وإن أنزلتا , فسد صومهما. وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل , أو لا يلزمهما كفارة بحال؟ فيه وجهان , مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب الكفارة؟ على روايتين , وأصح الوجهين , أنهما لا كفارة عليهما ; لأن ذلك ليس بمنصوص عليه , ولا في معنى المنصوص عليه , فيبقى على الأصل. وإن ساحق المجبوب فأنزل , فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل." (3)

"وفي المستوعب: المساحقة كالوطء دون الفرج , وكذا من استمنى فأنزل المني" (4)

"وإن جامع دون الفرج فأمنى وعبارة بعضهم: فأفطر , وفيها نظر فعنه: يكفر .. كالوطء في الفرج , والفرق واضح , وعنه: لا كفارة عليه .. وهي أظهر .. وكذا إذا أنزل المجبوب بالمساحقة. وكذا امرأتان إن قلنا يلزم المطاوعة كفارة , وإلا فلا كفارة." (5)